یکی از مهم ترین قوانینی که در توسعه روابط مالی مردم در گذر زمان نگاه دقیق تر به آن شده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد، که تا حدودی بازنگری و ترمیم آن طی سال های متمادی به طول انجامیده و اجرای مؤثر رأی و وصول محکوم به، غایت دادرسی عادلانه محسوب می گردد. اهمیت این قانون از آن جهت است که نظامات و ترتیبات جدیدی را ابداع نموده که در قوانین اجرایی مسبوق به سابقه نمی باشد و همین امر بازنگری جدی در قانون نحوه اجرای محکومیت مالی را ضروری و لازم کرده است. به این ترتیب در سال 1394 با کوشش بسیار وکلای دادگستری و دستگاه قضایی، قانونگذار به واقع کوشش زیادی انجام داد تا قانون فعلی و اصول و مفاهیم نوین و اصلاحات مفیدی را تبیین کند. در کنار این تغییرات نارسایی هایی نیز در اکثر مواد قانون مذکور موجب شده که کارگزاران قانون در تفسیر و تعبیر آن دچار مشکل شوند. در راستای تبیین و تفسیر اصول و احکام مقرر در این قانون نگارندگان در خصوص طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین کوشیده اند و به بررسی این موارد با روش تحلیلی – توصیفی پرداخته اند. پرونده مقاله