تقصیر یا اشتباه قاضی یکی از منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران می‌باشد. با وجود اینکه قوانین مختلفی از جمله (اصل 171 قانون اساسی، مادة 58 قانون مجازات اسلامی سال 1370، مواد 13 و 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مواد 255 لغایت 259 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390) این مسئولیت را شناسایی کرده‌اند، قوانین مذکور در خصوص نحوة مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی مبهم می‌باشند. در این پژوهش با هدف بررسی این موضوع سعی در مطالعۀ آن در حقوق ایران داشته‌ایم. با بررسی مبانی فقهی و قانونی مسئولیت مدنی و بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش در صورت تقصیر قاضی، شخصاً و در صورت اشتباه، دولت ملزم به جبران خسارت می‌شود. به منظور مطالبة خسارت، در هر دو صورت باید ادعای زیاندیده نخست در دادگاه عالی انتظامی قضات اثبات و پس از احراز اشتباه یا تقصیر توسط این دادگاه، دادگاه عمومی تهران با ورود در ماهیت دعوی و بررسی دلایل و مدافعات طرفین حسب مورد حکم به پرداخت خسارت توسط دولت یا قاضی و یا رد دعوی مدعی صادر می‌کند. پرونده مقاله