پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و به تبع آن تصویب قانون اساسی جدید که اقتباس شده از فقه شیعه و البته با الگوبرداری از قوانین اساسی برخی کشورهای غربی نیز بود زمینه ساز بروز نوآوری هایی در سیستم حقوقی ایران شد که از جمله می توان به تاسیس نهادهایی خاص اشاره نمود که به مرور دارای اختیارات مهمی از جمله قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا با بهره گیری از قواعد فقهی از جمله مصلحت گرایی ،احکام ثانویه و حکومتی ، عدالت و انصاف نیز شدند . از دیگر سو منتقدین وجود این نهادها با استناد بر دلایلی از جمله موازی کاری در روند قانونگذاری ، نظارت ناکارآمد شرعی و قانونی بر روند فعالیت آنان ، عدم بهره گیری از ظرفیت های مردمی در انتخاب اعضا و فعالیت آنان و ... استقرار و گسترش فعالیت چنین نهادهایی را در تضاد با مفهوم حاکمیت قانون که از اهداف اولیه تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است می دانند . نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که فعالیت نهادهای خاص قانونگذاری علی رغم دارا بودن برخی محاسن و مزایای غیر قابل انکار ، به دلیل برخی نقاط ضعف از جمله نقصان قوانین و مقررات مرتبط ، نظارت های های شرعی و اساسی خفیف بر اعمال آن و از همه مهم تر عدم وجود شفافیت در ارتباط با صلاحیت ها و اختیارات قانونی عملا دارای چالش های جدی در ارتباط با مفهوم حاکمیت قانون می باشند پرونده مقاله

مراجع اختصاصی اداری به‌عنوان مراجع عهده‌دار دادرسی اداری از نقش و جایگاه قابل‌توجهی در دادرسی‌های اداری برخوردار بوده و در حوزه های فعالیت دولت به نحو گسترده ای در جهان مورد استفاده قرار گرفته اند و در ایران نیز چندین دهه است که این مراجع تأسیس و شکل گرفته اند و با عناوین گوناگون به اقسام دعاوی موضوع صلاحیت خودشان رسیدگی می‌نمایند. در این میان علیرغم همه انتقاداتی که بر تأسیس این مراجع واردشده است ، واقعیت این است که در کشورهای مختلف جهان و در ایران روزبه‌روز به تعداد این مراجع افزوده می‌شود و به‌عبارت‌دیگر این مراجع درحال‌توسعه هستند.بااین‌حال بدیهی است که توسعه مراجع مذکور ازجمله لزوم نظارت قضایی بر آن مراجع از یک‌سو و لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه از سوی دیگر در پرتو موازین فقهی موردبررسی و تحلیل قرارگرفته و چنین نتیجه‌گیری شده است که بدون رعایت الزامات مذکور، توسعه مراجع اختصاصی اداری با چالش‌های گوناگونی مواجه خواهد بود. پرونده مقاله