نمایندگی حقوقی یک تاسیس نوپا در حقوق موضوعه ایران بوده و از تعریف، مبانی، ماهیت، شرایط و آثار خاصی برخوردار است با این حال و با گذشت بیش از 4 دهه از ایجاد این تاسیس حقوقی مولفه‌های آن چندان که باید مطالعه و تبیین نشده‌اند تنها رویه قضایی در برابر برخی از مسائل کاربردی آن موضع گرفته است. قانون گذار هم که انتظار می‌رفته با وضع یک قانون جامع و مستقل به بیان کامل این تاسیس حقوقی بپردازد موضع سکوت پیشه ساخته و از این طریق حکم مسائل تاثیرگذار آن را در محاقی از تردید باقی نهاده است.مقاله حاضر که آغاز یک کوشش در تبیین علمی وضعیت نمایندگی حقوقی در حقوق موضوعه ایران است به این نتیجه رسیده که نمایندگی حقوقی از مقوله‌ی نمایندگی قانونی با واسطه بوده و ماهیت مستقل از وکالت دادگستری دارد و حتی نمی‌توان آن را در حکم وکالت دادگستری دانست هر چند که احکام وکالت دادگستری در موقعیت‌های مشابه بر آن بار می‌شود. پرونده مقاله

رابطه‌ی کاری غیرتبرعی مبتنی بر قرارداد به تصریح ماده 188 قانون کار اصولا مشمول قانون و مقررات کار است.مگر اینکه ثابت شود چنین رابطه‌ای مشمول یکی از قوانین خاص استخدامی مثل قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدامی اعضای هیات علمی، قضات و ... است. هدف از این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده پاسخ به این سوال است که آیا رابطه‌های کاری غیر تبرعی قراردادی (توافق حقوقی) الزاما و منحصرا مشمول یکی از این دو مورد می‌شوند یا اینکه قسم دیگری از روابط کاری قراردادی (توافق حقوقی) وجود دارد که مشمول هیچ یک از این دو نیست و ماده 188 قانون کار متعرض آن نشده و در نتیجه، سکوت ماده‌ی مزبور به منزله‌ی نفی وجود چنین رابطه‌ای نیست. در این صورت چنین رابطه‌ی کاری چیست و از کدام ماهیت برخوردار بوده و بر اساس کدام مبانی و معاییر از سایر روابط کاری به ویژه رابطه کارگری کارفرمایی متمایز شده و وجوه تفاوت و تشابه آن با رابطه کارگری-کارفرمایی چه خواهد بود؟ بر خلاف ظاهر ماده 188 قانون کار، قسم سومی از روابط کاری نیز وجود دارد که از آن با عنوان پیمان کاری (مقاطعه کاری) یاد می‌شود که با استقراء در قوانین می‌توان مبانی استقلال، ماهیت، ویژگی‌ها، معیار‌های تمیز و احکام متفاوت و متشابه آن را از دو رابطه‌ی کاری به ویژه رابطه کارگری-کارفرمایی باز شناخت. پرونده مقاله