این مقاله به¬مقایسه¬ نظام‌های حقوقی اسلام، ایران و حقوق فرانسه در مورد جهت و علّت در عقد به¬عنوان محل تلاقی اخلاق و حقوق می‌پردازد. اما برای فهم دقیق و پیشگیری از داوری شتاب‌زده و یا خطا در تطبیق مفاهیم، با بهره‌گیری از منابع اصیل و موثّق، هر کدام از این دو نظام را در دو بخش مستقل بررسی نموده و آنگاه در بخش سوم به مقایسه دقیق دو نظام هم در باب مفهوم علت و جهت و هم در مورد اثبات آن پرداخته و به کاستی های قانون مدنی اشاره شده است پرونده مقاله

مقالۀ پیش رو در مقام مقایسۀ عملکرد حقوق ایران و انگلستان در رابطه با جبران خسارت بدنی برآمده و به هدف مشترک دو نظام دایر بر جبران خسارت وارده و جلب رضایت زیان دیده، و اعادۀ وضع پیشین زیان دیده است. اما در حقوق این دو کشور انواع مختلف ضررهای مادی و معنوی و جسمی با روش واحدی قابل جبران نیستند. به علاوه در نظام حقوقی انگلستان، مبلغ معینی برای جبران تمام خسارات بدنی در نظر گرفته نشده و جای خود را به ارزیابی موردی خسارت جانی داده که تعیین میزان این خسارت بر اساس موقعیت و ویژگی های زیان دیده و اوضاع و احوال هر مصدوم به طور ویژه تعیین می شود و هنوز معیار مشخص و معینی برای جبران این خسارات وجود ندارد. این در حالی است که حقوق ایران مبلغ ثابتی در همه انواع خسارات بدنی اعم از خسارات عمدی و غیرعمد تحت عنوان دیه در نظر گرفته است. پرونده مقاله

وجه التزام مبلغی است که متعهد، در ازای تخلف از ایفای تعهدات قراردادی می پردازد. این شرط، در حقوق ایران ماهیتی دوگانه دارد. وصف بازدارنده (کیفر مدنی) و جبران نسبی خسارت (مسئولیت مدنی). در این پژوهش، مبانی تعیین وجه التزام، در سه مقوله اخلاقی، فقهی و حقوقی، اجتماعی بررسی می گردند. این شرط، هم عامل تضمین ایفای تعهدات قراردادی و هم، دربردارنده جبران نسبی خسارت است. عقلانیت و آزادی برابر، ترجیح مسئولیت محض، تضمین حقوق طرفین قرارداد، تاثیر در همبستگی ارگانیک قراردادی، تاثیر در کنش متقابل مبتنی بر هدف مبادله و ارزش، تامین اصل لزوم و جبران خسارت از جمله این مبانی هستند. در فقه اسلامی، شرط وجه التزام بصورت بیعانه و بیع العربون و ماهیتا در قالب شرط خسارت توافقی، قابل انطباق است. این مقاله درصدد است، به این موارد دست یابد که نهاد وجه التزام، چگونه با منابع فقهی و قانون مدنی ایران انطباق یافته و قانونگذار ایران، کدام یک از ماهیت کیفری یا جبرانی را برای آن در نظر دارد. همچنین، نهاد حقوقی وجه التزام در نظام حقوقی ایران، می تواند مبتنی بر کدام مبانی اجتماعی استوار باشد. پرونده مقاله