اصل حداقلی ‌بودن حقوق جزا (دخالت کمینۀ حقوق جزا)، استفاده از این شاخه علم حقوق را در موقعیتی مجاز می‌داند که امکان توسل به دیگر ضمانت اجرا‌ها، یعنی ضمانت اجراهای مدنی و اداری وجود نداشته باشد. حجم و گسترۀ قوانین جزایی در دولت‌های آزادمنش نیز، یکی از چالش‌های امروزین حقوق و سیاست است که باوجود متروک‌بودن و بی‌اثرشدن قانون جزایی وضع‌شده، نظام داخلی را با این انتقاد روبه‌رو می‌کند که بی‌دلیل به ابزارهای این شاخۀ حقوق، روی آورده است. قانون‌گذار ایران در ارتباط با جرم‌انگاری، موضع مشخص و روشنی ندارد. این موضع در بسیاری از مواقع، با تساهل و تسامح همراه نیست و در برخی مواقع، دولت با نهایت سرعت و شدت ممکن، به جرم‌انگاری و وضع قانون اقدام کرده است؛ ازاین‌رو، جایگاه رعایت اصل تساهل و تسامح و گذشت که به‌طور مرتب از زبان سیاست‌مداران، شنیده می‌شود، مشخص نیست. در ایران ریشه‌های تمایل دولت به استفاده از قانون کیفری را می‌توان به گستردگی حیطه عمل دولت، ورود این نهاد به حوزۀ اخلاق و حریم خصوصی مرتبط دانست. در‌ واقع، جرم‌انگاری نه به شیوه‌ای فنی، بلکه متأثر از ایدئولوژی دولت و تمایلات این نهاد انجام می‌شود. در این مقاله نگارندگان به تحلیل مبانی موضوع به صورت توصیفی تحلیلی اشاره خواهند داشت. پرونده مقاله

چکیده کرامت و ارزش بالای انسان به عنوان مهم‌ترین ارزش حیات آدمی در همه ابعاد زندگی وی رسوخ کرده است. حیثیت حقی بنیادین برای انسان رها از فشار و آزاد، محسوب میشود؛ اما انسان دربند و زندانی نیز باید از حقوق اولیه و بنیادین برخوردار گردد. در نظام حقوق داخلی، ارزش‌هایی تحت عنوان حقوق بنیادین، به نظام حقوق بین‌الملل راه یافته و همچنین امروزه اساسی سازی حقوقی، مولد و بنیانگذار فرآیندی شده که نُرم‌های فراملی جهانی و منطقه‌ای به حقوق داخلی راه یافته‌اند. حقوق بنیادین زندانی یکی از این مقوله هاست که در سطح منطقه ای، هنجارسازی شده و نظام‌های حقوق داخلی را به تبعیت از خود وادار ساخته است. شناسایی حقوق مذکور و اِعمال شیوه‌های پیش‌بینی شده برای ارتقاء آن، موضوعی است که در سال‌های اخیر، شورای اروپا بدان توجه ویژه داشته است. همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در بندهای مختلف مراحل پیش دادرسی، دادرسی و پس از آن یعنی اعمال حق حبس، حداقل استانداردهایی را برای رفتار با زندانی در نظر داشته که کشورهای عضو نیز از آن تبعیت نموده‌اند. در این پژوهش نگارنده، با تکیه بر حقوق بنیادین زندانی مندرج در مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان، به شیوه توصیفی تحلیلی، به نحوه انعکاس حقوق مزبور در اسناد فراملی اروپایی پرداخته است. پرونده مقاله

خودکشی متضاد با فطرت بوده و در اسلام به صورت مؤکّد مورد نهی و وعید قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش امکان تعیین مجازات تعزیری برای فرد اقدام‌کننده به خودکشی ناموفق بر اساس قاعدهالتَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَراماست. در قانون، تنها به مجازات تعزیری معاونت به خودکشی از طریق ابزار رسانه‌ای و مخابراتی پرداخته شده است و مجازات حبس از 91روز تا ۱سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای فرد خاطی در نظر گرفته لذا با توجه به عدم جرم‌انگاری آن در قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده ی ۱ ق.م.ا و اصول بیستم و بیست‌و‌دوم و سی‌و‌چهارم قانون اساسی تعیین مجازات خودکشی بر اساس قاعدهالتعزیر لکل عمل حرام امکان‌پذیر است، بنابراین با بررسی این مسئله در فقه مذاهب خمسه می‌توان مجازات تعزیری مناسب با توجه به فرد و عمل انجام شده تعیین نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و دریافته است که افراد را بر اساس عمل ارتکابی به مجازات‌های تعزیری یا اقدامات تامینی وتربیتی مناسب همچون؛ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، حبس تعزیری، تنبیه بدنی و... محکوم نمود. پرونده مقاله

حجم فراوانی از اطلاعات مورد نیاز جامعه امروز، با استفاده از رایانه ها و شبکه های مرتبط به آن تولید، ذخیره، ارسال و توسعه می یابد. صنایع تجاری جهان در روز به تنهایی میلیون ها دلار معامله های خود را از طریق شبکه جهانی اینترنت انجام می دهند. لذا تمایل روزافزون به استفاده از آن شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم در فضای سایبری به وجود آورده و گسترش آن موجب بروز آسیب ها و خسارت های گوناگون در جوامع گردیده است. پلیس به عنوان یکی از نهادهای مسئول برقراری امنیت و مقابله با جرایم در کشورها، وظیفه و نقش بسیار مهمی در مبارزه با این جرایم را دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با هدف نشان دادن جایگاه پلیس فتا در پیشگیری از جرایم سایبری و نقش تأمین کننده ی آن در امنیت انجام شده است . در کنار تمام مزایا و پاداش هایی که از پلیس فتا به سیستم عدالت کیفری تزریق می شود موانع و محدودیت های مهمی چون عدم امنیت شغلی و حرفه ای بودن بزهکار را باید در نظر داشت .یافته های این پژوهش نشان می دهد که آموزش تخصصی به پلیس و گشت زنی و مراقبت در فضای مجازی در خصوص اینترنت و رایانه باعث خواهد شد تا این نقش از پلیس کارآمدتر جلوه کند. پرونده مقاله

آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اصول و معیارهای حاکم بر جرم انگاری در پرتو نظام عدالت کیفری ایران می باشد. اصول حقوقی در راس سلسله مراتب منابع یا به تعبیری مبانی حقوق قرار داشته و برای وضع قانون باید عبور از فیلتر اصول را ضروری تلقی نمود. برای تصویب قانون کیفری از منظر شکلی مجلس یا نهاد قانونگذار باید اقدام به وضع قاعده نماید و در غیراین صورت شاهد خروج از اصل صلاحیت خواهیم بود. اما از منظر کیفیت یا به تعبیری از نظر ماهوی قانون برای متصف شدن به صفت مزبور باید واجد ویژگیهایی باشد. در این مقاله نگارندگان پس از تبیین کیفیت وضع قانون کیفری یا جرم انگاری به تبیین اصول ضروری از منظر اندیشمندان اشاره داشته اند. پس از عبور از فیلترهای مزبور قانون کیفری می تواند واجد حداقل استانداردها باشد. اما از منظر اصول حقوقی نظیر اصل حداقل بودن، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و حتی اصل برائت، قانون باید واجد حداقل هایی باشد. در این مقاله نگارندنگان به شیوه توصیفی تحلیلی به تبیین این موارد اشاره داشته اند. به عنوان نتیجه می توان گفت در غیر از موارد گفته شده در صورتی که قانونی وضع شود تنها به لحاظ شکلی واجد وصف قانون بوده و از منظر ماهوی نمی‎ توان نام قانون بر آن نهاد. بنابراین باید برای موجه دانستن جرم انگاری قانون از صافی یا فیلترهای مبانی و اصول و نتایج گذر نماید. پرونده مقاله