تجارت میان افراد حقیقی و حقوقی و بروز اختلافات تجاری در صحنه بین‌المللی در طول تاریخ امری اجتناب ناپذیر بوده است. دولت‌ها بنا به تقدم حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود، اصل بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم باشد و از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین، همواره بدنبال مطمئن‌ترین راه ممکن هستند. در زمان حل و فصل اختلافات، از مسائل بسیار مهم، قابل اجرا بودن رأی دادگاه یا محکمه داوری است. یکی از عوامل مهم در موفقیت نهاد داوری، قابلیت اجرای گسترده آراء داوری در میان طرفین دعواست که کنوانسیون نیویورک داعیه این وظیفه را دارد تا با محترم شمردن آراء دادگاه‌های ملی در هر کشور، به این اختلافات بپردازد. این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی بدنبال پاسخ به این سؤال است که: " با وجود قوانین دادگاه های ایران، چه نیازی به پذیرش سازوکار داوری بین المللی بر اساس مفاد کنوانسیون نیویورک وجود دارد" نتایج این تحقیق نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریعاجرای آرای داوری خارجیو اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد. پرونده مقاله

در دهه های اخیر، داوری به عنوان روشی کارآمد به منظور فیصله ی مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مطرح گردیده است. با این وجود، سیطره و نظارت محاکم ملّی بر فرآیند داوری و همچنین رأی صادره از جانب آن، کماکان به قوت خویش باقی است. به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض به رأی داور در اسناد بین المللی همچون کنوانسیون داوری ایکسید و قانون داوریِ تجاریِ بین المللی در نظام حقوقی ایران، مهمترین جلوه ی نظارت محاکم ملّی بر فرآیند داوری است؛ اگرچه حمایت بایسته از جریان داوری، ایجاب می نماید که جهات اعتراض، تا حد امکان، حداقلی باشد. با درنظرگرفتن درخواست تجدیدنظر از رأی داور و درخواست ابطال آن به عنوان مهمترین مصادیق اعتراض به آرای داوری های خارجی و بین المللی، تبیین و ارزیابی آثار مترتّب بر آنها، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مطالعه توصیفی - تحلیلی موضوع مزبور، مؤیّد آن است که مداخله ی غیرماهویِ محاکم ملّی و همچنین عدم اجرای فراسرزمینیِ رأی داوریِ ابطال شده از مهم ترین آثار مترتّب بر اعتراض به آرای داوریِ خارجی و بین المللی است. درخصوص جهات (موارد) ابطال آرای داوری های خارجی و بین المللی نیز بایستی گفت که توسعه جهات مزبور در نظام حقوقی ایران - که در قالب موارد ابطال و بطلان رأی در قانون داوریِ تجاریِ بین المللی منعکس گردیده است - تهدیدی جدی در راستای توسعه بهینه داوری و نهادینه ساختن آن در عرصه روابط اجتماعی، اقتصادی و بین المللی است که عزم بایسته قانونگذار کشور به منظور انجام اصلاحات در این تأسیس حقوقی را اقتضاء می نماید. پرونده مقاله

چکیده قراردادهای نفتی ایران به عنوان حلقه ارتباط بین دولت ها وشرکتهای نفتی از اهمیت خاصی در تنوع و نحوه تسهیم ریسک بین طرفین قرارداد برخوردار است .در قراردادهای جدیدنفتی ایران ریسکهای متعددی پیش بینی شده است که می توان آن را جز قراردادهای خدمت خطر پذیر صنعت نفت وگازدانست که درآن پیمانکارباتامین اقلام نقدوغیرنقدسرمایه،خدمات اکتشاف،توصیف و ارزیابی وتوسعه وتولید را در ازای دریافت حق الزحمه در منطقه قراردادی برعهده می گیردوهمه ریسکهای منطقه را متحمل می گردد و حق الزحمه وی در صورت حصول نتیجه به صورت نقد یا نفت می باشد. زیرا همان طور که بیان گردید رگه هایی از قراردادهای مشارکت درآن دیده می شود این قرارداد برای سرمایه گذار پرریسک خواهد بود زیرا تمامی مخاطرات ،ریسکها وهزینه ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری و همچنین ریسکهای عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی اعم از ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده برعهده طرف دوم قرارداد خواهد بود که صراحتا در بند ت ماده 3 شرایط عمومی، ساختار والگوی قراردادهای بالادستی نفت وگاز تصریح شده است لکن در خصوص ریسک کاهش قیمت، برای شرکت ملی نفت نیز در قراردادهای جدیدنفتی ایران ریسک وجود دارد و ریسک عدم واگذاری فناوری و ارتقا دانش نیز فاقد ضمانت اجرای برای کارفرما می باشد.قراردادهای جدیدنفتی ایران از نوع قراردادهایی تحت عنوان خدمت توام با ریسک است وبر قراری روابط قراردادی طولانی مدت ،حضور پیمانکار درمرحله تولید، افزایش ضریب بازیافت در طول دوره بهره برداری وریسک پذیری پیمانکار وعدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت را می توان نام برد. ضمن آنکه درریسک فورس ماژور نیز اگرچه دولت در مصوبه هیات وزیران مصادیق آن را کامل بیان نکرده است لکن به دلیل اختلاف شدید در عنوان مصداق تحریم به عنوان فورس ماژور هیات وزیران درآخرین مصوبه اصلاحی خود با اعمال بندهای 23و 24 قطعنامه 2231 شورای امینت مبنی برعطف به ما سبق نشدن تحریم به قراردادهای نفتی، تحریم را به عنوان یکی از عوامل فورس ماژور حذف نموده است وپیمانکار نمی تواند به استناد وقوع تحریم از اجرای قرارداد استنکاف نماید پرونده مقاله

طرق انحلال قراردادهای پیمانکاری دو مورد فسخ و خاتمه می‌باشند که به دلیل تفاوت در ایجاد اسباب فسخ و خاتمه، تبعاً آثار آن دو با یک‌دیگر متفاوت خواهد بود؛ چراکه عمدتاً در فسخ قراردادهای پیمانکاری تخلفی از ناحیه‌ی پیمانکار صورت می‌گیرد، حال آن که در خاتمه، پیمانکار مرتکب تخلف نگردیده است؛ بنابراین قطعاً پیمانکار باید آثار زیان‌بار ناشی از فسخی را که به دلیل سهل‌انگاری او صورت گرفته، متحمل شود. گفتنی است آثار فسخ قراردادهای پیمانکاری و اقدامات لازم آن در ماده 47 شرایط عمومی پیمان و نیز آثار خاتمه‌ی پیمان و اقدامات لازم آن در ماده 48 شرایط عمومی پیمان بیان شده است. مطابق این مواد از شرایط عمومی پیمان، قبل از فسخ و یا خاتم و تبعاً جاری شدن آثار آن‌ها، ترتیباتی باید انجام گیرد که شرح و بسط آن‌ها در این مقاله خواهد آمد. پرونده مقاله

در قواعد عمومی قراردادها اسباب انحلال عقد سه عامل تفاسخ، فسخ و انفساخ استکه حسب مورد ممکن است یک طرف قرارداد، طرفین قرارداد، ثالث و یا عامل خارجی بتوانند قرارداد را منحل نمایند؛ اما موجبات انحلال قراردادهای پیمانکاری مطابق مقررات شرایط عمومی پیمان، دو عامل فسخ و خاتمه است. مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان راجع به فسخ و ماده 48 و چند ماده‌ی پراکنده‌ی دیگر مربوط به خاتمه‌ی قراردادهای پیمانکاری است. این مواد از شرایط عمومی پیمان نشانگر آن است که عوامل فسخ قراردادهای پیمانکاری، محدود و احصاء شده و نیز مختص کارفرما است؛ اما حق خاتمه در مورد کارفرما نامحدود و گسترده و نیز در مورد پیمانکار مضیق است. از طرفی نیز مصادیق فسخ و خاتمه‌ی قراردادهای پیمانکاری و تبیین فقهی و حقوقی آن و ارتباط آن با قواعد عمومی قراردادها دارای اهمیت است؛ زیرا از منظر فقهی سابقه‌ای از پیمانکاری عمومی ناظر بر شرایط عمومی پیمان ملاحظه نمی‌شود و موارد فسخ احصاء گردیده و اصطلاحی تحت عنوان خاتمه به معنایی که در این مقاله مورد نظر است وجود ندارد؛ لذا همین امر اهمیت بررسی فقهی موضوع را دوچندان می‌کند پرونده مقاله

قراردادهای بین المللی نفتی طبیعتی بلندمدت و مستمر داشته؛ لذا حدوث فراستریشن در مسیر اجرای قرارداد، موجب پایان حیات حقوقی آن قرارداد میگردد؛ بنابراین طرفین اینگونه قراردادها که اصولاً شرکتهای بین المللی میباشند، میبایست با نگاهی جامع و همه جانبه به این نهاد حقوقی، اقدام به انعقاد قراردادهای این چنینی بنمایند. از آنجا که خاستگاه این نهاد حقوقی، انگلیس میباشد؛ لذا در نوشتار حاضر سعی گردید که به تحلیل این نهاد در حقوق انگلیس پرداخته شود تا بتوانیم به جانمایی و تعریف و تعیین چهارچوب و آثار آن در حقوق انگلیس دست یابیم و سپس با توجه به این یافته ها به جانمایی آن در حقوق ایران پرداخته شود تا دستیابی به چهارچوب و مصادیق و آثار آن در حقوق ایران میسور گردد؛ رسیدن به این امر ممکن نخواهد بود؛ مگر آنکه نگاه فقهی به موضوع داشته و با کمک گرفتن از فقه بتوانیم به این مهم برسیم؛ باید توجه داشت که با توجه به حساسیت موضوع و تفاوت دیدگاه نهادهای حقوقی مختلف، عملاً رسیدن به معیار و ملاک واحد در دنیای قراردادهای بین المللی نفتی، امری محال و غیرممکن است و بهترین راه حل آن است که در هر قراردادبین المللی نفتی علاوه بر تسلط بر مفهوم حقوقی فراستریشن به طور مشروح قسمتی را به این نهاد حقوقی اختصاص داده، تا آنجا که بتوان مصادیق آنرا مشخص نموده و معیارهای واضح و روشنی نیز در خصوص تعیین سایر مصادیق ارائه گردد و به آثار آن نیز استناد گردد. پرونده مقاله