فساد مالی که باعث ایجاد شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی می‌شود از جمله معضلاتی است که عوامل مختلفی در ایجاد آن تأثیر دارند. در این تحقیق برخی از مهمترین فرآیندهای سازمانی از جمله فرآیند استخدامی کارکنان، عدم پیشگیری از وقوع فساد مالی، عدم توجه به فرهنگ سازمانی و ضعف مراجع نظارتی مورد توجه قرار گرفته و هدف تأکید بر این نکته است که باید زمینه‌های شکل‌گیری فساد مالی را شناسایی و در نتیجه از وقوع آن پیشگیری کرد. سوال قابل طرح این‌که فرآیندهای سازمانی چگونه می‌توانند منجر به فساد مالی شوند؟ در پاسخ به سوال مذکور به روش توصیفی و تحلیلی گفته شد اگر در فرآیندهای سازمانی به الزامات آن‌ها توجه نشود قاعدتاً ایجاد فساد مالی در سازمان‌های اجرایی تسهیل می‌شود. برای رفع رویه‌های سازمانی فسادزا لازم است به برخی نکات توجه کرد از جمله: اصل برابری فرصت‌ها و تجمیع قوانین استخدامی در یک قانون خاص با حداقل استثنائات، استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد جهت پیشگیری از فساد مالی با رفع نقایص آن در زمینه حمایت از گزارشگران فساد، ارتقای فرهنگ سازمانی با عطف توجه به کدهای رفتاری و در نهایت برطرف ساختن ایرادات نهادهای نظارتی گزینش و تخلفات اداری در زمینه قائل شدن به نظارت گزینش نسبت به تمام کارکنان به‌صورت ادواری و بازطراحی نهاد تخلفات اداری و تعریف آن در ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت استقلال لازم. پرونده مقاله

زمینه و هدف: حق بر تامین اجتماعی یکی از حقوق بنیادین بشر بشمار می باشد که در اسناد حقوق بشری به آن توجه ویژه ای شده است. لذا توجه به موضوع تامین اجتماعی یکی از معیارهای های حکمرانی مطلوب می باشد که از شاخص های مهم رعایت تعهدات حقوق بشری دولتها محسوب می گردد. از جمله مواردی که در خصوص تامین اجتماعی به آن توجه می گردد موضوع بازنشستگی است که در این پژوهش به بررسی نظام حقوقی بازنشستگی تأمین اجتماعی ایران در پرتو حقوق بنیادین بشر پرداخته می شود.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها: تامین اجتماعی به عنوان یکی از شاخصه های امنیت اجتماعی و یک حق بشری بر اصول مختلفی چون اصل فراگیری، برابری و کرامت بشری پایه گذاری شده است که منشاء این اصول تعهدات دولتها ذیل اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد. همچنین چالش های صندوق بازنشستگی شامل ناکارآمدی مدیریت دولتی، ضعف در نظام نظارتی و ناپایداری مالی می باشد. پرونده مقاله