انتقال قرارداد و، واگذاری موقعیت قراردادی از سوی ناقل به منتقل‌الیه سبب می‌گردد که طرف قرارداد پایه از رابطة حقوقی اولیه خارج شده و شخص دیگری بعنوان قائم مقام در جایگاه قراردادی واگذار کننده قرار گیرد. در انتقال غیرارادی برخلاف انتقال ارادی، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد اصلی (به استثناء تکالیف شخصی و قائم به شخصی) بدون رضایت طرف به دیگری منتقل شده بگونه‌ائی که با خروج شخص از قرارداد مبنا، انتقال گیرنده در جایگاه وی قرار گرفته و ضمن بهره‌مندی از تمامی حقوق و امتیازات، مکلف به ایفاء تمامی تکالیف و تعهدات ناشی از قرارداد در قبال طرف غیرمتغیر قرارداد پایه خواهد بود. در این قسم انتقال، واگذاری قرارداد هنگامی متصوّر است که شرایط آن فراهم بوده بگونه‌ائی که در صورت فقدان هر یک از آن شرایط، انتقال غیرارادی با مانعی جدّی مواجه شده و میسر نخواهد گردید. پرونده مقاله

امروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظام‌های حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به‌طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشأ ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات وارده نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توأم با قصد یا علم و آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی‌گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. همۀ نظام‌های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تائید نموده‌اند. انجام ندادن وظیفه داوری می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما نظام‌های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق‌نظر ندارند، در نظام حقوقی کانادا داور در انجام‌وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می‌برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. داوری‌های مستقر در کانادا در درجه اول توسط قوانین استانی تنظیم می‌شود و نه قوانین فدرال. هریک از استان‌های کانادا، به‌جز کبک، قانون تصویب قانون الگوی UNCITRAL را تصویب کرده است. در کبک، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با قانون الگوی UNCITRAL مطابقت دارد. افزون بر این، هر استان برای تنظیم تجارت داخلی قانونی دارد. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کانادا به‌صورت تطبیقی باهم مقایسه شده‌اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله‌ ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده‌ است. پرونده مقاله

تاریخ دریافت: 1401/08/25 تاریخ بازنگری: 1401/09/17 تاریخ پذیرش: 1401/09/28 با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد ، داوری به عنوان روش حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود و کمتر موردی پیدا می شود که در یک قرارداد داوری پیش بینی نشده باشد. اگرچه سرعت رسیدگی در داوری قابل توجه و تقدیر است؛ اما برجستگی داوری و نقش اساسی آن زمانی مشخص می شود که رأی داور صادر گردد و طرفین بتوانند آن را مانند رأی قضائی به مرحله اجرا در آورند. عملاً اجرای رأی داور داخلی و بین المللی در مراجع قضائی با مشکلات قانونی و قضائی عدیده ای رو به رو است که بخشی از آن به علت نقص و ابهام قانونی و بخشی دیگر به علت فقدان رویه قضائی کافی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رأی داور و تحلیل مصادیق رأی داوری و از اهداف دیگر، مقایسه رأی سازشی با دیگر آراء داوری است. شایان ذکر است، بعد از جمع آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش برداری و درج در فرم های مربوطه، فیش ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفت. پرونده مقاله

اصل بر این است که تعهدات ناشی از عقود همانند قراردادها و برخلاف حقوق ناشی از آن بدون تحصیل رضایت ذینفع تعهد قابل انتقال به دیگری نبوده و متعهد آزادانه نمی‌تواند اجرای تعهد استقرار یافته بر ذمّه خویش را به شخص ثالث منتقل نماید. اصل مذکور صرفاً در تعهدات غیرپولی قابل اعمال بوده و تعهدات پولی استثنائی بر آن اصل تلقی می‌شود. همچنین جانشینی ناقص و کامل متعهد جدید واجد آثار متفاوتی بوده و یکسان نمی‌باشد چرا که در جانشینی کامل، ذمه ناقل بری شده و منتقل‌الیه مکلف به ایفاء تعهدات قراردادی خواهد بود لیکن در جانشینی ناقص تا هنگامی که انتقال گیرنده تعهدات انتقال یافته را ایفاء ننماید، ذمه انتقال دهنده فراغت نخواهد یافت. در اسناد بین المللی مورد مطالعه (اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع) صرفاً انتقال ارادی تعهدات مورد شناسائی و پذیرش قرار گرفته و برخلاف حقوق ایران و انگلیس انتقال غیرارادی مورد تحلیل و بررسی واقع نگردیده است. پرونده مقاله

زمینه و هدف: انحلال در مفهوم اعم خود یکی از پیچیده ترین و با اهمیت ترین مباحث قراردادها خصوصاً در قرادادهای پیمانکاری است. قراردادهای پیمانکاری طرح و ساخت در پروژه های عمرانی و صنعتی بسیار پرکاربرد بوده و در نظام حقوقی ایران و انگلیس دارای نمونه های همسان و استاندارد هستند. در انگلستان نمونه قراردادهای معروف جی.سی.تی و در حقوق ایران نیز نمونه قرارداد های طرح و ساخت صنعتی(معروف به ای. پی . سی) و غیر صنعتی(معروف به طرح و ساخت) در این زمینه کاربرد فراوانی دارد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: ضوابط و آثار انحلال در قراردادهای مذکور در نظام حقوقی ایران گرچه نسبت به نمونه ماقبل خود که همان شرایط عمومی پیمان است بسیار پیشرفته تر بوده و با دقت بیشتری نگاشته شده است لیکن تسلط نگاه دولتی بر قراردادهای پیمانکاری در برخی موارد تعادل قراردادی را به سمت منافع کارفرما سوق داده که خود مانعی بزرگ در موفقیت قراردادهای پیمانکاری و کاهش دعاوی ناشی از آن خواهد بود. مسلما بهره گیری از تجارب سایر نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی انگلیس در این زمینه ضمن بسترسازی درک سویه های جدید و اصول کمتر شناخته شده می تواند قانونگذار داخلی را در ارایه یک نمونه قرارداد جامع که تعهدات طرفین و آثار آن را به صراحت بیان نموده باشد یاری رساند. پرونده مقاله

زمینه و هدف: توسعه تکنولوژی در ماهیت اسناد تغییر ایجاد نموده و امروز شکل جدیدی از اسناد به نام اسناد الکترونیکی به وجود آمده است. به علاوه، نظام سنتی ثبت اسناد نیز جای خود را به ثبت الکترونیکی داده که می‌تواند آثار بسیاری به همراه داشته باشد. این تحول در نظام‌های مختلف حقوقی از جمله نظام حقوقی رومی ژرمنی و نظام حقوقی کامن لا قابل‌مشاهده است. بر این اساس، در این مقاله به بررسی شرایط و آثار ثبت الکترونیکی اسناد و املاک در نظام حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا پرداخته می‌شود.روش: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.یافته‌ها و نتایج: اگرچه سند قدمت طولانی دارد، اما با پیشرفت تکنولوژی ثبت سند تحول یافته و امروزه شاهد شکل جدیدی از ثبت بنام ثبت الکترونیکی وجود دارد. به‌کارگیری از ﺷﻴﻮه‌ﻫﺎى ﻧﻮﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻰ و ﻓﻨﺎورى‌ﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک را اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﻣﻰ‌نامند.ثبت الکترونیکی اسناد دارای آثاری می‌باشد که از آن جمله می‌توان به اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ادﻟﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺨﺎص، ﻻزم‌اﻻﺟﺮاء ﺑﻮدن ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، اثر اجرایی آن در مراجع قضایی و قضازدایی اشاره نمود. ثبت اسناد در نظام حقوقی انگلستان نیز دارای سبقه طولانی بوده و ثبت الکترونیکی اسناد با بکارگیری فناوری بلاکچین شکل تازه‌ای نیز به خود گرفته است. در حقوق انگلستان نیز اصل بر امکان ثبت تمامی اموال غیرمنقول توسط اشخاص خصوصی می‌باشد، مگر اینکه این اموال متعلق به ملکه بوده یا همانند پارک‌های ملی، کوه‌ها، جنگل‌ها و غیره جزو اموال عمومی تلقی گردد. درصورتی که در انگلستان ملکی به ثبت نرسیده، اما به فروش رود یا از طریق هبه یا وصیت به متصرف برسد یا متصرف آن را به رهن دهد، در این صورت آن ملک باید ثبت اولیه گردد و برای اثبات مالکیت متقاضی نیز باید اسنادی از قبیل سند خریداری ملک ارائه گردد. در این نظام مانند نظام حقوقی ایران در صورت ارائه ادعای معارض با ارائه سند عادی، آنچه اهمیت دارد، سابقه ثبتی سند بوده و ادعای خلاف آن قابل‌طرح نیست. در فرانسه، ثبت و بایگانی اسناد بصورت الکترونیکی از سال 2005 شکل گرفت و در آمریکا از سال 2017 نظام ثبت الکترونیکی اسناد معاملات در ایالات متحده با به وجود آمدن قراردادهای هوشمند متحول گردیده است. پرونده مقاله

پلیس، ممکن است در اجرای مأموریتهای خود از طریق انجام فعل که گاهی توأم با خطا و گاهی بدون خطا است یا ترک وظایفی که برعهده دارد به عنوان ترک فعل ، موجب خساراتی به اشخاص اعم از متهمین ، مجرمین و یا اشخاص بی گناه دیگر شود .با توجه به این که پلیس وظایف متعدد و متنوعی بر عهده دارد ؛ بنابراین مسئولیت مدنی نامبرده نیز نسبت به سایر مشاغل از تنوع بیشتری برخوردار است . بنابراین لازم است در این موارد، مبانی قانونی و شرایط مسئولیت مدنی یا عدم مسئولیت نامبرده، مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور ضمن تبیین مبانی مسئولیت مدنی پلیس، به منظور کاربردی نمودن موضوع مورد بحث در هر مورد، مصادیق وقایع زیانباری که پلیس در به وجود آوردن آن نقش دارد،از نظر حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله مشتمل برسه مبحث ، ابتدا ، مسئولیت ناشی از فعل که خود بر دونوع است ، فعل زیان باری که توأم با تقصیر است و فعل زیانباری که بدون تقصیر است از قبیل؛ شکنجه متهمین ،اجرای احکام و دستورات قضایی ،تعقیب و گریز،متوقف نمودن وسایل نقلیه در محل غیر مجاز و فعل زیان باری که بدون تقصیر موجب خسارت می گردد مانند حوادث رانندگی و حوادث ناشی از تیر اندازی که هر چند ناشی از فعل پلیس هستند، ولی پلیس در ارتکاب آن تقصیری ندارد. مبحث دوم تحت عنوان، مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل که شامل مبنای قانونی مسئولیت مدنی پلیس ناشی از ترک فعل و موارد مسئولیت ناشی از ترک فعل پلیس می باشد که مشتمل بر موارد متعدد از جمله؛ عدم حمایت و مساعدت پلیس از اشخاص در موارد لازم ، متوقف ننمودن رانندگان فاقد صلاحیت ؛عدم نظارت و کنترل بازداشت شدگان و در مبحث سوم ، موارد معافیت پلیس از مسئولیت مدنی که طی دو گفتار، ابتدا مواردی که قطع رابطه سببیت موجب رفع مسئولیت می شود که شامل قاعده تحذیر، اضطرار و پذیرش خطر توسط زیان دیده است .گفتار دوم، مواردی که کیفیت عمل زیان بار موجب معافیت می شود که شامل اعمال حاکمیت، اجرای دستورات قضایی اشتباه یا نادرست و دفاع مشروع می گردد .ضمناً در اغلب موارد فوق با مطالعه تطبیقی ، راه حلهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و راه حل مناسب انتخاب شده است پرونده مقاله

تقسیم مسؤلیت مدنی وقتی مطرح می گردد که دو یا چند شخص در حادثه زیانبار دخیل باشند. با توجه به اینکه مسؤلیت در هر حادثه بر اساس قواعد مسؤلیتی تعیین می گردد؛ بنابراین, در کلیه حوادث زیانبار از جمله حوادثی که ناشی از اجتماع اسباب است و تقسیم مسئولیت در آن مطرح است, باید قواعد مذکور شناسایی شود. قواعد مذکور در حقوق ایران در این مورد ممکن است تحت یکی از این عناوین مطرح شود: اجتماع دو سبب در عرض یکدیگر، دو سبب با تأثیر جداگانه، دو مباشر اشتراکی، دو مباشر با تأثیر جداگانه و دو سبب و یا دو مباشر به نحو مجمل. وقتی دو یا چند شخص مشترکاً به عنوان سبب زمینه حادثه زیانبار را ایجاد نموده باشند, اصطلاحاً چند سبب در عرض یکدیگر محسوب می گردند و به نسبت مساوی مسؤل جبران خسارت خواهند بود دو سبب ممکن است موجب حوادث زیانبار جداگانه به زیاندیده ی واحدی گردند, در این صورت اصطلاحاً چند سبب با تأثیر جداگانه نامیده می شوند و در این مورد اصولاً هر شخص مسؤل خساراتی است که خود وارد نموده, ولی هر گاه میزان خسارت وارده توسط هر یک نامشخص باشد هر دو به طور مساوی عهده دار مسؤلیت خواهند بود. در صورتی که دو شخص به طور مستقیم (بدون واسطه) در حادثه زیانبار دخالت داشته باشند, گاهی ممکن است تحت عنوان دو مباشر اشتراکی در حادثه زیانبار دخالت داشته باشند که در این صورت به طور تساوی عهده دار مسؤلیت خواهند بود.گاهی به عنوان دو مباشر با تأثیر جداگانه در حادثه نقش خواهند داشت که در این صورت هر یک مسؤل خساراتی است که خود وارد کرده است. مگر در مواردی که تأثیر هر یک از جهت میزان خسارت نامشخص باشد که در این صورت به طور تساوی مسؤلیت خواهند داشت. هر گاه حادثه زیانبار ناشی از فعل واحدی است که مردد بین چند عامل است؛ یعنی قراینی وجود دارد که اجمالاً فعل یکی از دو یا چند شخص منجر به حادثه شده است ولی فاعل فعل زیانبار به نحو دقیق مشخص نمی باشد در این صورت در خصوص توزیع مسؤلیت نظرات مختلفی مطرح شده که نظر برگزیده تقسیم مسؤلیت به نسبت مساوی بین آنها می باشد پرونده مقاله