چکیده اسرار تجاری دسته‌ای ارزشمند از اموال فکری هستند که همانند اموال مادی نیازمند حمایت در برابر هرگونه تعرض و تجاوز اشخاص می‌باشند. این دسته از اموال به دلیل این که جنبه محرمانه دارند، به صورت ویژه باید حمایت شوند و نقض آن‌ها به دلیل همین محرمانگی دشوارتر و تعیین ضمانت اجرا برای ناقض پیچیده‌تر خواهد شد. اسرار تجاری به دو صورت قراردادی و غیرقراردادی مورد حمایت قرار می‌گیرند. این دسته از اموال فکری اصولاً‍ به علت ویژگی سری آن به صورت قراردادی حمایت می‌گردند، اما در مواردی شخص ثالث به آن‌ها دست می‌یابد و از این راه ضرر فراوانی به مالک وارد می‌کند. در اینجا به علت عدم وجود رابطه قراردادی میان ناقض حق و مالک بحث مسؤولیت مدنی ناقض مطرح می‌گردد که فرآیند احراز آن و چگونگی جبران خسارات وارده به مالک موضوع اصلی مقاله حاضر است. پرونده مقاله

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می‌رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مورد فروشنده یا خریدار، می‌تواند تفاوت قیمت معامله فسخ شده اولیه و فروش یا خرید جایگزین را به عنوان خسارت قراردادی وارد به خود دریافت نماید. در صورت عدم تحقق معامله جایگزین یا عدم تحقق آن به شیوه و ظرف زمان متعارف، تفاوت قیمت کالا در معامله اولیه و قیمت رایج همان کالا در زمان فسخ قرارداد یا قبض کالا، به موجب ماده 76 ملاک ارزیابی خسارت قرار خواهد گرفت. ضمناً هر گونه خساراتی که از اعمال دو ماده فوق جبران نشده باقی مانده با اعمال ماده 74 کنوانسیون پوشش داده خواهد شد. اهداف، عمومات و مقررات قانونی نظام حقوقی ایران نیز امکان بهره‌برداری از شیوه‌های یاد شده را میسـّر و امکان پذیر می‌سازد و به متعهدله اجازه می¬دهد تا با انجام تعهد توسط خود، خسارات وارد ناشی از تخلف طرف مقابل از جمله هزینه ها و مخارج آن را مطالبه کند (ماده 222 قانون مدنی) پرونده مقاله

رفتارهای انسانی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. رفتارهایی که بر پایه و نگرش درست و صحیح صورت می‌گیرد و موجب رشد فردی و جمعی انسان می‌شود و رفتارهایی که بر پایه بینش و نگرش ناسالم و باطل انجام می‌شود و سد راه رشد و بالندگی فردی و جمعی بشر می گردد. هر گونه رفتاری که بیرون از دایره عقلانیت و شریعت باشد، به عنوان رفتار نا هنجار شناخته میشود و قوانین، آن را به اشکال مختلف تقبیح می کنند و مجازات خاص تنبیهی و بازدارنده برای آن تعیین می نمایند. غصب نیز به عنوان یک رفتار ضد هنجار موجب می‌شود تا امنیت اقتصادی از جامعه سلب شده و به تبعیت از آن، امنیت روحی و روانی نیز تباه گردد. از این رو به شدت با این رفتار مبارزه می‌شود و برای آن مجازات ها و احکام تنبیهی وضع می گردد. در فقه نیز، این سخت گیری در برخورد با غاصب، از احکام و روایاتی به دست می آید. از جمله، می توان به قاعده‌ی فقهی اَلغاصِبُ یُوخَذُ بِاَشَّق الاَحوال اشاره داشت. مطابق این قاعده باید با غاصب به سخت ترین شیوه‌ها برخورد نمود. لذا، در این مقاله، هدف آن است، مفهوم تنبیهی بودن، اهداف قانون گذار از وضع مقررات تنبیهی در باب غصب و جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب مورد بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله