مطالعه حاضر به باز طراحی طراحی مدل ثبات مالی در جهت پاسخ بازده بانکداری اسلامی به شوک‌ ارزش پول ملی برای سال‌های 1373-1400 می‌پردازد. برای این منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل‌های تکانه‌ای معروف هستند؛ پاسخ بازده بانکداری اسلامی به شوک‌های ارزش پول ملی، ثبات مالی، تورم و تورم بررسی شد. مطابق نتایج پاسخ ضریب تکانه‌های بازده عقود مشارکتی بانکی به درآمدهای نفتی، تضعیف ارزش پول ملی و تورم منفی و برابر با 01/0، 25/0 و 06/0 می‌باشد. همچنین پاسخ ضریب تکانه‌ توسعه مالی به بازده عقود مشارکتی بانکی مثبت و برابر با 32/0 می‌باشد. افزایش درآمد‌های نفتی و ارزی بانک مرکزی باعث افزایش در پایه‌ی پولی کشور شده و حجم نقدینگی نیز افزایش می‌یابد و به طبع آن تورم نیز افزایش خواهد یافت. انتظار از تورم در دوره‌ی آتی و نااطمینانی از نرخ تورم نیز در دامن زدن به شدت تورم تأثیرگذار است و هرچه نااطمینانی افزایش یابد، میزان سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش یافته و وضعیت تولید و بازدهی عقود نیز وخیم‌تر می‌شود. از طرفی قیمت‌گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال‌های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود جهت کاهش فشار بازار ارز، متناسب با تفاوت تورم ایران با تورم جهانی، نرخ ارز رسمی سالانه تعدیل گردد تا به نسبه از بروز شوک‌های ارزی جلوگیری شود. پرونده مقاله

در این مطالعه بدنبال بررسی اثر ثبات مالی و نوسانات ارزش پول ملی بر بازده بانکداری اسلامی در رژیم های رکود و رونق می‌باشیم. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1373 تا سال 1400 مورد بررسی واقع می‌گردد. نتایج تخمین مدل گویای مثبت بودن ضریب توسعه مالی در رژیم رونق می‌باشد. ضرایب متغیرهای تضعیف ارزش پول ملی در هر دو رژیم رکود و رونق، نقدینگی و بحران‌های مالی و نفتی جهانی نیز در رژیم رکود تاثیر منفی بر بازدهی عقود بانکی داشته است. قیمت‌گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال‌های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی نوسانات ارزش پول ملی اخیر می‌باشد. بدین ترتیب که هر چه رشد نرخ ارز بیشتر شده است، سیاست‌گذاران تلاش نموده‌اند که با عکس العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. این در حالی است که واکنش به انحرافات نرخ ارز، منجر به تضعیف بیشتر ارزش پول ملی شده است. بطوریکه هرچه نوسانات ارزش پول ملی افزایش یابد، میزان سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش یافته و وضعیت تولید و بازدهی عقود نیز وخیم‌تر شده است. پرونده مقاله