این مقاله رابطه میان فساد اقتصادی و کیفیت نهاد‌های اقتصادی شامل: کارایی دولت، کیفیت اجرای قانون در بخش دولتی و حاکمیت قانون را با استفاده از یک مدل ارتباطات خطی ساختاری (LISREL) در سطح 35 کشوراز جمله ایران با استفاده از داده‌های 2000،2005، 2006 مورد بررسی وتحلیل قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد اثر نهایی کیفیت نهادی بر اندازه فساد اقتصادی (26/0-) می‌باشد. این یافته بیانگر آن است که: ارتباط غیر مستقیمی میان کیفیت نهادهای اقتصادی با فساد اقتصادی در سطح کشور‌ها از جمله ایران وجوددارد به طوری که با بهبود کیفیت نهاد‌های اقتصادی، فساد اقتصادی کاهش یافته است. نتایج مقاله اثرمنفی و معنی دار فساد بر تولید را نیز تایید کرده است به نحوی که افزایش فساد با ضریب (13/1-) تولید ناخالص داخلی واقعی در سطح کشورها را کاهش داده است که در این میان بهبود کیفیت نهادی بر تولید واقعی کشورها با ضریب (29/0) اثرمثبت داشته است. پرونده مقاله

طی دو دهه گذشته مطالعات گسترده‌ای در زمینه رابطه بین منابع طبیعی و رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت منابع طبیعی در مسیر رشد اقتصادی و با لحاظ اثرات مثبت و منفی آن بر اقتصاد کشورها، هدف مقاله‌ی حاضر بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی دو کشور ایران و نروژ طی دوره 2008-1970 می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد منابع طبیعی در ذات خود در کوتاه‌مدت و بلندمدت مانعی برای رشد اقتصادی این کشورها نیست. هم‌چنین آزادی اقتصادی و سرمایه انسانی نیز در هر دو کشور ایران و نروژ در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند. پرونده مقاله

چکیده از مهم‌ترین ابعاد توسعه مالی، بخش بانکی است که تاثیر به سزایی در فرآیند تجهیز پس‌اندازها، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و متنوع‌سازی ریسک دارد. آزادی اقتصادی عامل تعیین‌کننده در جهت توسعه بخش بانکی است که افزایش درجه آزادی اقتصادی زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپرده‌گذاری بانکی در عموم افراد جامعه هدایت سرمایه‌های اندک آنان به سمت فعالیت‌های تولیدی فراهم می‌نماید. از این‌رو، در این مطالعه به بررسی تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران طی دوره زمانی 1390-1359 پرداخته می‌شود. نتایج مطالعه نشان می‌دهد آزادی اقتصادی رابطه مثبت و معناداری با توسعه بخش بانکی دارد. هم‌چنین براساس نتایج تخمین تاثیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و نرخ سود واقعی بر توسعه بخش بانکی مثبت و معنادار است. تاثیر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به پایه پولی نیز منفی و معنادار است. پرونده مقاله

سلامت یکی از شاخص‌های سرمایه انسانی است که بر بهره‌وری نیروی کار و افزایش رشد اقتصادی موثر است؛ به طوری که هزینه‌های آن، یک نوع سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی معرفی می‌شود. یکی از چالش‌های اساسی حوزه سلامت شناسایی عوامل تعیین‌کننده مقدار منابعی است که کشور برای مراقبت‌های سلامت اختصاص می‌دهد که شاخص فلاکت یکی از این عوامل اثرگذار است. بنابراین هدف مطالعه حاضر ارزیابی نقش شاخص فلاکت بر هزینه‌های سلامت ایران در طی دوره 1350 - 1390 است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین شاخص فلاکت و هزینه‌های سلامت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین براساس نتایج تخمین، ضریب تخمینی اندازه دولت، نرخ شهرنشینی و درآمد سرانه اثر مثبت و معنادار و ضریب تخمینی متغیر آموزش و نابرابری درآمد، اثر منفی و معناداری بر هزینه‌های سلامت در ایران دارد. پرونده مقاله

بخش مسکن در اقتصاد از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و همواره یکی از نیازهای ضروری خانواده ها محسوب می‌گردد. در اقتصاد ایران همواره شاهد شکاف مابین عرضه و تقاضا و افزایش قیمت مسکن طی چند دهه اخیر می‌باشیم. از اینرو جهت تامین مسکن و ساختمان اقشار مختلف جامعه و کاهش شکاف مابین عرضه و تقاضای مسکن و ساختمان در ایران در راستای مهار رشد قیمت مسکن، می بایست به بررسی علمی عوامل تعیین کننده ی عرضه و تقاضای این بخش پرداخت. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان ایران، طی دوره زمانی 1389- 1368 است. نتایج مطالعه حاکی از آنست که علی رغم بهبود میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان طی برنامه های توسعه اقتصادی، به دلایل متعددی از قبیل: سهم بسیار کم سرمایه‌گذاری بخش دولتی در تولید و عرضه مسکن به همراه گرایش کم بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، نامتناسب بودن قیمت مسکن و تسهیلات اعطایی بانک‌ها با توان اقتصادی خانوارها، سوء مدیریت در تجهیز و هدایت نقدینگی بخش، عدم کنترل و نظارت صحیح در بازار زمین، مقطعی بودن سیاست‌گذاری ها توسط متولیان بخش سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان متناسب با نیاز جامعه نبوده و هنوز شکاف زیادی مابین عرضه و تقاضای مسکن و ساختمان در کشور وجود دارد پرونده مقاله