با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای گوناگون جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، از راههای گوناگون این بخش را مورد حمایت قرار می‌دهند. در این مطالعه اثر درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر امنیت غذایی کشور در چارچوب الگوی خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی در دوره زمانی 1392-1378 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از وجود اثر مثبت درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر شاخص امنیت غذایی کشور در دوره مورد بررسی است. بر این اساس، به ازای افزایش یک درصدی درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی، مقدار شاخص امنیت غذایی 21/0 درصد در بلندمدت افزایش خواهد داشت. لذا، اعمال سیاست­هایی در راستای افزایش حجم تجارت، بویژه افزایش تولید با استفاده از فناوری‌های متناسب منطقه، صادرات محصولات بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان این بخش بمنظور کاهش هزینه­های تولید و افزایش کیفیت و بهره­وری ضروری است. هم‌چنین، افزایش تمایل به سرمایه­گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی و گسترش صنعت بیمه محصولات کشاورزی برای کاهش ریسک و نااطمینانی و تشویق کشاورزان در راستای تولید بیش‌تر و بهتر محصولات و افزایش حاشیه امنیت غذایی، اجتناب ناپذیر است. پرونده مقاله

 صنعت رب گوجه فرنگی یکی از صنایع مهم تبدیلی در کشور بوده است کـه در اسـتان فـارس نیز از اهمیتی ویژه برخوردار است . هدف اصلی این مطالعه تحلیل کارایی واحـدهای تولیـدی ایـن صنعت در استان فارس می باشد و در این مطالعه از روش“ تحلیل فراگیر دادههـا ” اسـتفاده شـده است . نتایج مطالعه نشان داد که با استفاده از 97،801 میلیون ریال سرمایه ، 909 نفرسال نیـروی کار ، 56،814 مترمربع زیربنا و 225،492 متر مربع زمین در کل اسـتان کـه بـه ترتیـب 61/42 ، 42/73 ، 36/05 و 57/71 درصد کمتر از وضعیت جاری استفاده از این نهادهها ست ، میتـوان بـه تولید هدف 164،559 تن رب گوجه فرنگی که 1/66 درصد بیشتر از مقدار فعلـی تولیـد آن اسـت، دست یافت . این مهم از راه تغییرات فناوری و استفاده از ظرفیت کامـل صـنایع تولیـد رب گوجـه فرنگی امکان پذیر است . در این خصوص ، حمایت هـای ویـژه ی اعتبـاری ، یارانـهای و قیمتـی از تولیدکنندگان گوجه فرنگی و رب در استان توسط دولت دارای اهمیت اسـت . همچنـین، طراحـی واحدهای جدید صنعت تولید رب گوجه فرنگی استان و هزینههای مربوطه ، بایـستی در چـارچوب روش ارائه شده در این مطالعه بررسی شود.  پرونده مقاله

 هدف از این مطالعه تدوین الگوی کشت در شرایط ریسکی ، با در نظر گرفتن کاهش مصرف آب در شهرستان مرودشت استان فارس بوده است . برای این منظور رهیافت برنامهریزی چندهدفی بکار گرفته شد . هدف های بالا با توجه به تمایلات بهرهبرداران مبنی بر حفظ سطح مشخصی از درآمد مورد توجه قرار گرفت . الگوهای ریسکی شامل تارگت - موتاد و واریانس درآمد بود . از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از 50 بهره بردار ، برای جمع آوری داده ها استفاده شد و با توجه به تعدد پاسخهای ارایه شده در الگوی واریانس درآمد ، با استفاده از تحلیل خوشهای پاسخهای بهینه انتخاب شدند . این انتخاب با استفاده از معیار ترکیبی که سه هدف کاهش مصرف آب ، کاهش ریسک و افزایش بازدهی را در بر می گرفت ، صورت پذیرفت . یافتههای پژوهش نشان داد که میان هدف های یاد شده تبادل وجود دارد . در الگوهای منتخب سطح زیر کشت گندم با افزایش سطح ریسک دارای روند افزایشی بود . همچنین در این الگوها سطح زیرکشت ذرت و سبزی بیشتر از مقدار الگوی فعلی بدست آمد ، اما از کشت جو کاسته شد . سطح زیرکشت باقلا نیز نزدیک به سطح فعلی آن بود . همچنین نتایج نشان داد که با افزایش ریسک فاصله ی میان الگوی فعلی با الگوهای بهینه افزایش مییابد  پرونده مقاله

هدف از انجام این پژوهش بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی در دو سطح استان فارس و شهرستان مرودشت و مقایسه ی آنها با یکدیگر است . برای تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی از ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شده است . بخشی از داده های مورد نیاز در این مطالعه از جمله عملکرد تولید ، قیمت و هزینه ی تولید محصولات زراعی و میزان نهاده های مورد نیاز برای تولید یک هکتار از محصولات گوناگون زراعی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای و از راه مصاحبه ی حضوری و تکمیل پرسشنامه با کشاورزان در شهرستان مرودشت در استان فارس جمع آوری شد . همچنین اطلاعات مورد نیاز در رابطه با سطح زیر کشت هریک از محصولات زراعی و میزان کل سطح زیر کشت آبی و دیم محصولات گوناگون از واحد آمار سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت گرفته شد . همچنین ، اطلاعات لازم در رابطه با قیمت سر مرز محصولات ، قیمت سرمرز نهاده های تولید مبادله پذیر، نرخ رسمی ارز ، شاخص قیمت های داخلی و شاخص قیمت های جهانی از گزارش های اقتصادی ، سالنامه ها و سایت های بانک مرکزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و فائو گرفته شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در سطح استان فارس محصولات جو آبی ، ذرت دانه ای ، هندوانه ، خربزه ، پیاز ،سیب زمینی ، پنبه ، عدس آبی ، لوبیا ، گوجه فرنگی و نخود آبی دارای مزیت نسبی ، ولی محصولات گندم آبی ، گندم دیم ، برنج ، خیار ، و عدس دیم فاقد مزیت نسبی هستند ، اما نتایج نشان می دهد که در سطح شهرستان مرودشت محصولات گندم آبی ، جو دیم ، ذرت دانه ای ، هندوانه ، خربزه ، خیار ، پیاز ، سیب زمینی ، لوبیا ، گوجه فرنگی و نخود آبی دارای مزیت نسبی ، ولی محصولات گندم دیم ، برنج ، عدس آبی و عدس دیم فاقد مزیت نسبی هستند. پرونده مقاله

در این مطالعه اثرات مداخله ی دولت بر عرضه ، عملکرد و سطحزیرکشت محصول گندم
از راه محاسبه ی نرخ حمایت اسمی بررسی شد . داده های مورد نیاز از منابع آماری گوناگون از
جمله : آمار نامه های وزارت کشاورزی وFAO طی دوره ی 1385 -1353 بدست آمد . ایستایی
متغیرها بررسی شد و پس از تعیین نرخ حمایت اسمی با استفاده از مدل ARDL و مدل
مارک نرلاو ، اثر سیاست حمایتی بررسی گردید . نتایج مطالعه نشان داد که نرخ حمایت اسمی
گندم طی دوره منفی بوده است به این معنی که از این محصول نه تنها حمایتی نشده بلکه به
گونه ی ضمنی از تولید کنندگان گندم مالیات نیز اخذ شده است . این در حالی است که میزان
حمایت منفی در کل دوره ی یاد شده یک روند کاهشی آهسته نشان می دهد به گونه ای که در
سال های پایانی میزان حمایت منفی یا به بیان دیگر میزان اختلاف قیمت داخلی گندم با قیمت
جهانی آن کاهش یافته است . در دوره ی کوتاه مدت متغیر قیمت واقعی گندم تأثیر شایان توجهی
بر افزایش عرضه ی گندم ندارد در حالی که در بلند مدت قیمت واقعی گندم ، تغییرات فناوری و
سطح زیر کشت بر عرضه ی گندم اثر مثبت دارد . همچنین نتیجه مطالعه نشان داد که متغیر نرخحمایت اسمی تاثیری بر سطح زیر کشت ندارد و تنها متغیر سطح زیر کشت در دوره ی قبل بر آن اثر معنی دار دارد. پرونده مقاله

هدف از این مطالعه مقایسهی اثر سیاستهای مالی (مخارج دولت) بر ارزش افزودهی دو بخش صنعت و کشاورزی بوده است. به این منظور، با استفاده از مدل تصحیح خطا برداری، رابطهی علی و اثرات سیاست مالی بر ارزش افزودهی دو بخش یاد شده ،(IRF) استفاده از توابع واکنش ضربهای مورد بررسی قرار گرفت. دادههای مورد نیاز از منابع گوناگونی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمع آوری شد. نتایج نشان دادند که رابطهی علی از سوی مخارج دولت به سمت ارزش افزوده می باشد، یعنی مخارج دولت بر ارزش افزودهی بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر مثبت دارد. همچنین، در کوتاهمدت مخارج دولت بر ارزش افزودهی بخش صنعت، صادرات و سرمایه گذاری بر ارزش افزودهی همین بخش تأثیری مثبت و معنیدار دارند. با توجه به اینکه مخارج دولت در بلندمدت و کوتاهمدت بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تأثیر مثبت داشته است؛ لذا، مخارج عمرانی دولت از راه بهبود زیر ساختهای بخش کشاورزی و بویژه بهبود شبکهی حمل و نقل باعث ترغیب تولیدکنندگان به افزایش سرمای هگذاری در این بخش می شود.   پرونده مقاله

    یارانه با تحریف قیمت‌ها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخش‌های اقتصادی آثار جبران‌ناپذیری بر جای می‌گذارد، اجرای سیاست هدفمندی‌سازی یارانه‌ها‍‌‌‌‌، با تعیین روند متغیر‌های کلان اقتصادی (تغیرات تولید، تغیرات قیمت و....)، سیاست‌گذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیک‌تر می‌کند. در این پژوهش با استفاده از جدول داده–ستانده 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و به‌روزآوری شده به روش (RAS) جدول داده–ستانده 65 بخشی سال 1385 است، اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، نفت‌سفید، گازوئیل، نفت‌کوره گاز‌مایع، برق و گاز‌طبیعی) در فازهای نخست (1389) و دوم (1393) هدفمندی یارانه‌ها بر نرخ رشد تولیدات بخش‌ کشاورزی بررسی شده به گونه‌ای که میانگین نرخ رشد تولیدات زیربخش‌های زراعت و باغداری 52/1 درصد، ماهیگیری 27/0 و جنگل‌داری 01/0 افزایش و دامداری را 12/2- کاهش می‌دهد و میانگین قیمت‌های نسبی زیر بخش‌های زراعت و باغداری (54/0) درصد، دامداری (89/0) درصد، ماهیگیری (01/1) درصد و جنگلداری (11/0) درصد پس از اجرای دو شوک می‌باشد. با توجه به مثبت بودن نرخ رشد تولید زیر بخش‌ زراعت و باغداری و نقشی که این زیر بخش در امنیت غذایی کشور دارد، این امر نقطه امید بخشی برای رساندن قیمت حامل‌های انرژی به سطح قیمت‌های جهانی است. پرونده مقاله