The present study was to investigation the impact of information and communication technology (ICT) by using the ICT Development Index (IDI) and other economic policy variables on economic growth of the selected countries including some MENA group and some other countries in the region for the period 2010-2017 using a panel-GMM type of growth model. The results extracted from the integrated econometric model showed that elasticity in ICT section, it was estimated to be 0.175 and statistically significant. This means that one percent increase in ICT Development Index (IDI) caused economic growth to increase by 0.175 percent, respectively. Moreover, the impact of variables such as GDP per capita in the past period and exogenous rate of growth of the labor force were negative and the impact of the explanatory variables such as Gross Fixed Capital Formation, Educational Development Index and ICT Development Index were positive on the economic growth of the countries. All elasticities were statistically significant and close to theoretical expectations. Also by decomposing IDI into sub-indexes and estimation the models, the elasticities were estimated for IDI access sub-index (0.204), for IDI use sub-index (0.030) and for IDI skills sub-index (-0.093) and statistically significant. پرونده مقاله

رقابت پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت بنگاه ها در میدان های رقابت اقتصادی و تجاری به حساب می آید. مدل پانزرا روس برای اندازه گیری درجه رقابت و مقایسه آن در دهه های اخیر مورد براورد قرار می گیرد، برای این منظور از مدل فوق استفاده می گردد به علاوه, شاخصهای اقتصادی به منظور تحلیل وضعیت اقتصادی یک کشور در سطح کلان و برای تعیین وضعیت یک صنعت و سازمان در حیطه فعالیتی آنها و در بین سایر رقبا در سطح خرد مورد استفاده قرار می گیرند. از طرفی، بهره وری، منبع اساسی توسعه ملی و بقای شرکتها در عرصه بازاراست و سطح رقابت پذیری را مشخص می کند. در این تحقیق به منظور رتبه بندی بنگاه های اقتصادی فعال در صنعت برق کشور مدل پانزاروس مورد استفاده قرار گرفته است در سال های 1382 تا 1394 طراحی و تدوین شده است. هدف اصلی این تحقیق تخمین میزان رقابت پذیری بنگاه های صنعت برق با استفاده و در نهایت فهرست رتبه بندی شده بر اساس رقابت پذیری می باشد. با ترکیب رویکردهای مختلف، استفاده از آمار و اطلاعات مالی نیروگاهها و جمع بندی نظرات متخصصین صنعت مربوطه در مورد مولفه های مهم در صنعت طراحی مدل صورت پذیرفته است. به این ترتیب با استفاده از اطلاعات این مدل بنگاه های صنعت برق و مدل طراحی شده بهترین های صنعت (رقابت پذیرترین ها) شناسایی و سایر بنگاه ها به تناسب فهرست می شوند پرونده مقاله

هدف اصلی این مقاله تبیین اثر شوک سیاست پولی بر متغیرهای تولید و تورم در شرایط تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران با بهره‌گیری از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید طی دوره 1398-1387 است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد وجود تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران به عنوان یک پدیده مخرب، ناکارایی‌های اقتصادی هم‌چون کاهش دستمزد زنان و مردان، مصرف، تولید و رفاه را به همراه دارد. هم‌چنین نتایج نشان داد در شرایط تبعیض جنسیتی انتقال شوک‌ سیاست پولی انبساطی به متغیرهای تولید و تورم نسبت به شرایط عدم تبعیض ضعیف‌تر است. بر اساس نتایج، آگاهی از زوایای پنهان اقتصادی و اجتماعی این پدیده و حساسیت‌زایی برای برنامه‌ریزی جهت رفع حداکثری از طریق تصویب قوانین و ایجاد اتحادیه‌های کارگری خاص زنان و کنترل و نظارت مسئولانه نهادهای درگیر بر شرایط واقعی کارگران زن در بازار کار ایران پیشنهاد می‌شود. پرونده مقاله

هدف ‌این مقاله، بررسی هزینه رفاهی تورم با در نظر گرفتن اصطکاک‌های بازار کار (نظریه جستجو) در قالب مدل تعادل عمومی ‌‌‌پولی با محدودیت پیش‌پرداخت نقدی برای اقتصاد ‌ایران است. بدین منظور با استفاده از کالیبراسیون و تحلیل حساسیت در وضعیت پایدار، نتایج نشان می‌دهد که هم اشتغال و هم تولید به میزان کشش عرضة نیروی کار و کشش فرصت‌های شغلی خالی در تطبیق شغلی بستگی داشته و بسته به ‌این دو پارامتر ممکن است با افزایش نرخ تورم، افزایش یابند. مضافاً‌ اینکه نرخ تورم بهینه سه ماهه در وضعیت پایدار به میزان 66/4 درصد و عایدی رفاهی حاصل از کاهش نرخ تورم سه ماهه از سطح جاری 3/5 درصد به حد نرخ تورم بهینه‌ سه ماهه در وضعیت پایدار، به میزان 0031/0 درصد مصرف کل محاسبه می‌شود. لذا براساس نتایج، پیشنهاد می‌ شود که در سیاست‌های‌ کاهش تورم، آثار‌ این کاهش بر رفاه مد نظر قرار گرفته و نسبت به حوزه سرمایه گذاری کسب وکارها نیز، با اعطای مشوّق‌های مالیاتی خاصه اعتبارات مالیاتی توجه ویژه صورت پذیرد. پرونده مقاله

هدف این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار سیاست‌های پولی بر سیستم بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کلان است. بدین منظور، عوامل تاثیرگذار سیاست‌های پولی بر سیستم بانکی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و بهره‌گیری از نسبت‌های بلندمدت اقتصاد کلان در دوره زمانی 1370-1389 بررسی شد. نتایج نشان داد با بروز یک شوک مثبت نرخ بهره، به علت کاهش تقاضا برای وام، نرخ وام‌دهی و در نتیجه، سود بانک‌ها کاهش می‌یابد و بر اثر شوک مثبت نفتی، حجم نقدینگی، افزایش، نرخ وام‌دهی کاهش و میزان سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و تمایل خانوار به پس‌انداز کاهش می‌یابد که نتیجه آن، کاهش سوددهی بانک‌ها خواهد بود. بر اساس نتایج، ضمن توجه به اهمیت نقش عوامل مالی در مکانیسم انتقال و شدت اثرگذاری سیاست پولی توسط سیاست‌گذار، اتخاذ تمهیداتی جهت تعدیل اثرات شوک‌های اقتصادی پیشنهاد می‌شود. پرونده مقاله

هدف این مقاله بررسی تأثیر نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه 85-1338 می‌باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، دو متغیر نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی دولت در بلند مدت تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارند. در حالی که در کوتاه مدت نااطمینانی مخارج جاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معنادار نبوده، ولی نااطمینانی مخارج عمرانی باعث افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود. تأثیر نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ترتیب منفی و مثبت است. پرونده مقاله

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر مخارج مصرفی کالاهای بی‌دوام با استفاده از آمارهای متغیرهای سری زمانی طی سال‌های 1358 تا 1386، مدل انتخابی از روش الگوی خود بازگشت برداری برآورد شده است. عوامل موثر بر هزینه‌های مصرفی نهایی کالاهای بی‌دوام، شامل درآمد قابل تصرف، ثروت، تورم، شاخص قیمت نسبی کالاهای بادوام به بی‌دوام و نرخ بهره حقیقی می‌باشد. نتایج نشانگر این است که با افزایش ثروت و افزایش درآمد مصرف کالاهای بی‌دوام افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش شاخص کالاهای بادوام به کالاهای بی‌دوام، مصرف کالاهای بی‌دوام افزایش می‌یابد. پرونده مقاله

ایران به دلیل داشتن منابع نفتی جزء کشورهای در حال توسعه¬ای است که صادرات آن متکی به محصولات کشاورزی و ذخایر زیرزمینی است. بنابراین با شروع نوسانات قیمتی این محصولات در بازارهای جهانی، تراز پرداخت¬ها دچار عدم توازن می¬گردد. در این صورت با توجه به شرط مارشال- لرنر و توان نسبی صادرات، کاهش ارزش پول ملی منجر به کاهش قیمت صادرات بر حسب پول خارجی و افزایش قیمت واردات بر حسب پول داخلی می‌گردد. بنابراین صادرات افزایش و واردات کاهش پیدا نموده و تراز تجاری بهبود می‎یابد. هدف این تحقیق بررسی رابطه¬ی انتقالی تغییرات نرخ ارز بر شاخص بهای قیمت صادرات در بلندمدت می¬باشد. برای تخمین مدل از تکنیک و آزمون همجمعی یوهانسن جسیلیوس استفاده شده، همچنین با به¬کارگیری داده¬های فصلی از بهار 1369 لغایت زمستان 1385 مدل تجربی برای اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج تخمین وجود رابطه¬ی ناقص در زمینه تأثیرپذیری شاخص قیمت صادراتی از تغییرات نرخ ارز در بلندمدت را تایید می‌نماید. زیرا ضریب رابطه¬ی انتقالی تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت صادراتی در بلندمدت برابر 16/0 است، لذا طبق ادبیات موضوع، قیمت¬گذاری در بلندمدت بر مبنای قیمت¬های داخلی صورت می¬گیرد. براین اساس پیشنهاد می¬شود، که به دلیل عدم جذب اثرات افزایش نرخ ارز توسط شاخص قیمت صادرات، استفاده از سیاست افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) می¬تواند در پیشبرد اهداف توسعه صادرات نقش مهمی ایفا نماید. در نتیجه می¬توان استدلال کرد که در اقتصاد ایران، به منظور توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش نرخ ارز سیاست مناسبی تلقی می¬شود. پرونده مقاله

در این مقاله اثر برون رانی بدهی دولتی روی سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل نیوکینرین در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) و با روش حلتخمین بیزین در طی سال های 1376 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به اهمیت تامین مالی منابع دولتی به ویژه در سال های اخیر و موضوع مهم بدهی های دولت جهت تامین مالی ، بررسی اعمال تکانه ها و آثار سیاست گذاری دولتی در این خصوص ضروری است. در این جهت ، چندین تکانه سیاستی به سیستم اعمال شده است و واکنش بین سیاست های مالی و پولی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که چنانچه مداخلات سیاستی دولتی بیشتر و مستقیم تر انجام شود، نسبت به شرایطی که سیستم بازار وجود دارد و یا حداقل مداخلات سیاستی دولتی وجود داشته باشد، اثر برون رانی اوراق بدهی دولتی با سرمایه گذاری خصوصی بیشتر است .بر خلاف دیدگاه مرسوم، ارتباط سیستمی بین نرخ بهره واقعی و سرمایه گذاری خصوصی وجود ندارد.WHEN DOES GOVERNMENT DEBT CROWD OUT PRIVATE INVESTMENT IN IRAN?DSGE APPOACHTayebeh NasrindoostKarim Emami jazehSayed Shamsedin HosseiniKambiz PaykarjouAbstractIn this paper, the effect of government debt crowd out on private sector investment in the Iranian economy is investigated, using the New keynesian model in a stochastic dynamic equilibrium model (DSGE) and the Bayesian estimation solution method during the years 1997-2017 .Financing government resources is important, especially in recent years, when government issues bonds and it is necessary to apply shocks and examine the effects of government policy. In this regard, several policy shocks have been applied to the system and the response between fiscal and monetary policies has been examined. The results show that direct government policy interventions are made, the effect of crowd out government debt on private investment is greater than in conditions where there is a market system or at least less government policy.Contrary to the conventional view, no systematic relationships between real interest rates and private investment.Keywords: Effectiveness, Financing Effects, Monetary and Fiscal Policy Interventions, bonds, Stochastic Dynamic General Equilibrium Model (DSGE پرونده مقاله

سری های زمانی بسیار پیچیده مانند قیمتهای بازار سهام،معمولا تصادفی بوده ،در نتیجه تغییرات آنها غیر قابل پیش بینی فرض می شود.در بیشتر موارد در بررسی مشاهدات اماری مربوط به متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت بازار سهام از آزمونهایی استفاده شده که در مواجهه با داده های آشوبی به اشتباه افتاده و انها را در داده های تصادفی تشخیص داده اند.در حالی که این داده ها در واقع،از مقام های معینی به و جود می ایند که با اختلالاتی جزیی همراه می باشد.به همین دلیل آزمونهای پیش بینی پذیری و غیر خطی برای بررسی و جود روند آشوبی معین و فرایندهای غیر خطی در سری زمانی شاخص روزانه سهام بازار اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379/8/1 تا 1386/7/2 مورد استفاده قرار داده ایم که از جمله می توان به آزمونهای BDS,HURST، تسلسل و بعد همبستگی اشاره نمود که نتایج به دست آمده نشان دهنده پیش بینی پذیری و وجود روند غیر خطی در داده های مورد بررسی بوده است.پس از حصول اطمینان از پیش بینی پذیری و وجود روند غیر خطی در داده های شاخص روزانه سهام،جهت ارائه مدل مناسب برای پیش بینی شاخص قیمت سهام،مدل های سری زمانی خطی (AR) و غیر خطی(GARCH)و شبکه عصبی مصنوعی(ANN) برآورد کرده،سپس،نتایج به دست امده از پیش بینی توسط این مدلها را با استفاده از معیارهای CDC,RMSE,MAE,MAPEو آماره U-THEILمورد مقایسه قرار داده ایم.نتایج به دست امده از مقایسه توان پیش بینی این مدلها بیانگر توان بالای پیش بینی در مدلهای شبکه عصبی مصنوعی نسبت به مدلهای دیگر است. پرونده مقاله

در این پژوهش ،عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل (TFP)در اقتصاد ایران با تاکید بر مولفه های اقتصادی سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. مولفه های اقتصادی سرمایه اجتماعی مورد بررسی عبارتند از:شکاف بین سرمایه پس انداز و سرمایه گذاری به عنوان جانشین انحراف منابع مالی ،اندازه دولت،در جه بازبودن اقتصاد و نرخ تورم.علاوه بر مولفه های مذکور تاثیر متوسط سالهای تحصیل شاغلان به عنوان جانشین سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل موردمطالعه قرار گرفته است.نتایج برآورد الگو با استفاده از دادهای آماری سری زمانی سالهای 1353-86 به روش مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) نشان میدهد در بلند مدت سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد بهره وری کل عوامل تاثیر مثبت و معناداری دارند و انحراف منابع مالی،اندازه دولت و نرخ تورم بر بهره وری کل عوامل تاپیر منفی و معناداری دارند.در این دوره ملاحظه میشود به رغم افزایش سرمایه انسانی و فناوری،بهره وری روندی کاهشی داشته است که مهمترین دلیل تنزل آن،کاهش سرمایه اجتماعی است. پرونده مقاله

یکی از مهم‌ترین مباحث و چالش‌های مطرح در اقتصاد کلان، بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر متغیر‌های کلان اقتصادی به ویژه اشتغال است. هدف اصلی تحقیق حاضر آزمون این فرضیه است که نوسانات نرخ ارز واقعی، اثر منفی بر اشتغال ایران دارد. در این راستا، ابتدا با بکارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) نوسانات نرخ ارز واقعی سال های 1386-1353 اندازه‌گیری شده و سپس، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از اثر منفی و معنی‌دار نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال می‌باشد. همچنین بر اساس سایر نتایج تحقیق، تولید ناخالص داخلی واقعی و موجودی سرمایه واقعی اثر مثبت و معنی‌دار بر اشتغال دارد پرونده مقاله

تمرکز یا تشکیل سرمایه از عوامل مهم و بنیادی در توسعه اقتصادی است. کشورهای در حال توسعه بیشتر به اقتصادهای فقیر از نظر سرمایه و یا با سرمایه گذاری نازل معروف هستند. در این کشورها نه تنها ذخایر جاری سرمایه، بلکه نیروی تمرکز سرمایه نیز بسیار نازل است؛ بنابراین، به دلیل فقدان وجوه سرمایه ی داخلی کافی برای تأمین منابع مالی در کشورهای در حال توسعه، یکی از راه حل های مطرح در سطح بین المللی، واردات سرمایه به شکل وام، اعتبار و کمک های بلاعوض از کشورهای توسعه یافته است. بررسی اثر کمک های خارجی به عنوان یک جریان مالی خارجی بر ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، می تواند منجر به تصمیم گیری های درست در جهت استفاده بهینه از این کمک ها شود. این مطالعه به بررسی تأثیر کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه با استفاده از روش داده های ترکیبی (Panel data) در کشورهای منتخب در حال توسعه از دو منطقه آسیا و آفریقا (به طور جداگانه) در طی سال های 1987 تا 2010 می پردازد. نتایج به دست آمده حاکی از اثر منفی کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب در هر دو منطقه است. پرونده مقاله

تا دهه1980 اقتصاددانان ادوار تجاری و رشد را به عنوان پدیده های مستقل از یکدیگر در نظر میگرفتند تا اینکه نلسون و پلاسر بحثی در مورد احتمال ارتباط میان رشد و نوسان ارائه دادند.از این رو پژوهشگران بیشماری سعی در تبیین رابطه میانم رشد اقتصادی و نوسانات تولید نمودند.مطالعات صورت گرفته نتایج قابل ملاحظه ای در مورد وجود رابطه مثبت،منفی و یا حتی نبود ارتباط بین این دو متغیر را ارائه داده اند.هدف این پژوهش بررسی رابطه میان رشد و نوسان تولید است.در این پژوهش،کاررمی و رمی در سال 1995 را با استفاده از مجموعه داده های جدیدتر Penn World Table و دامنه زمانی بزرگتر و در قالب داده های تابلویی بسط می دهیم.نتایج به دست امده تایید کننده نظر رومی و رمی مبنی بر وجود رابطه منفی میان نوسان تولید و رشد اقتصادی است. پرونده مقاله

انرژی هسته‌ای یکی از منابعی است که نقش عمده‌ای در تولید برق ایفا می‌کند. تحلیل روند سطح تقاضا و منابع عرضه‌ی انرژی در جهان، توجه به روند تهی شدن منابع فسیلی در دهه‌های آینده و مزیت‌های زیست‌محیطی انرژی اتمی، از عواملی هستند که سبب شده‌اند تا انرژی هسته‌ای یکی از حامل‌های قابل‌دسترس و مطمئن انرژی در جهان به شمار رود. از این رو بررسی تأثیرات انرژی هسته‌ای بر رشد اقتصادی به منظور درک دلیل سرمایه‌گذاری در این صنعت، از اهمیتی خاص برخوردار است. این مطالعه به بررسی تأثیر رشد مصرف انرژی هسته‌ای بر رشد اقتصادی در دو گروه منتخب از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از روش داده‌های تلفیقی(Pool data) طی دوره زمانی 2011-1991 می‌پردازد. نتایج بدست آمده حاکی از تأثیر مثبت رشد مصرف انرژی هسته‌ای بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و عدم تأثیر رشد مصرف انرژی هسته‌ای بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می‌باشد. Abstract Nuclear energy is one of the resources that plays an important role in electricity generation. The factors that are causing nuclear energy one of the secure and accessible carriers energy in world’s are analysis of process the level of demand and supply energy sources in the world, attention to process the depletion of fossil resources in the future decades and benefits of nuclear energy environmental. Therefore survey of nuclear energy effects on economic growth are particular importance to understand the reason for investing in this industry. This study examines the effects of nuclear energy consumption growth on economic growth in both chosen group of developed and developing countries using pool data approach with the period 1991-2011. The results indicate that a positive impact in nuclear energy consumption growth on economic growth in the developed countries and the lack of impact between nuclear energy consumption growth and economic growth. پرونده مقاله

نابرابری درآمد یکی از پدیده های نامطلوب اجتماعی است و سرمایه گذاری در تامین اجتماعی و گسترش دامنه آن، یکی از موثرترین ابزارهای مقابله با این پدیده است. این مقاله با استفاده از الگوی خودهمبستگی برداری ساختاری (SVAR) تاثیر تکانه منابع و مصارف تامین اجتماعی بر نابرابری درآمد در ایران را طی دوره 1367 تا 1399 بررسی می کند. نتایج مطالعه نشان می دهد که در واکنش به تکانه منابع بیمه ای، نابرابری درآمد در ابتدا کاهش و در ادامه افزایش یافته و به وضعیت اولیه خود می رسد. اما در واکنش به تکانه منابع بیمه بیکاری در ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. واکنش نابرابری درآمد به تکانه مصارف بیمه ای و تکانه مصارف بیمه بیکاری کاهشی است، اما اثرگذاری تکانه مصارف بیمه ای بیشتر است. افزایش منابع تامین اجتماعی از طریق بیمه بیکاری باید با حساسیت زیادی انجام شود تا آثار نامطلوبی بر نابرابری درآمد نداشته باشد. برای افزایش منابع تامین اجتماعی، توجه به منابع بیمه ای می تواند تاثیر به مراتب بهتری داشته باشد. مصارف تامین اجتماعی چه از ناحیه مصارف بیمه ای و چه از ناحیه مصارف بیمه بیکاری موجب کاهش نابرابری می¬شود. پرونده مقاله