این مقاله با هدف پاسخ به این کاستی‌ها و شناسایی عوامل و نیروهای محرک توسعه درون‌زای صنعتی در پی تدوین الگوی توسعه ‌درون‌زای صنعتی کشورهای منتخب‌ و ایران است. در این راستا از روش اقتصادسنجی پانل دیتا- در چند مقطع زمانی برای 88 کشور منتخب از روش تلفیقی استفاده می‌شود. نتایج نشان داد بر اساس مقادیر شاخص‌های تخمین، ساختار کلی مدل مناسب است و مجموعه عوامل جغرافیای اقتصادی (از جمله صرفه‌های مقیاس و شهرنشینی)؛ صنعتی تجاری (زیرساخت‌ها و ساختار بازار/ صنعتی داخلی ‌و خارجی)؛ عوامل درون‌زای نهادی، کارآفرینی و نوآوری و موهبت منابع و تناسب بازار سهم مهمی از توسعه درون‌زا و تراکم جغرافیایی صنعتی 88 کشور منتخب و ایران را تبیین می‌کنند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران، به کارگیری ظرفیت ‌و توانایی صنایع برای تطبیق مثبت با شرایط را مدنظر قرار دهند. پرونده مقاله

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای بازار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز برای ایران و 11 کشور از شرکای عمده تجاری آن طی سال‌های 2015-1990 با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته است. نتایج نشان داد متغیرهای تفاوت شاخص سهام، تفاوت نرخ بهره، جریان ورودی سرمایه، اوراق قرضه، کسری بودجه دولت و بهره‌وری نسبی بخش غیرقابل‌تجارت تاثیر منفی و معنادار بر نرخ ارز دارند؛ اما متغیرهای تفاوت نرخ تورم و بهره‌وری نسبی بخش قابل‌تجارت تاثیر مثبت بر این متغیر دارند. در بین آنها، متغیرهای نرخ تورم، کسری بودجه و بهره‌وری بیش‌ترین تاثیر را بر بازده نرخ ارز داشتند. براساس نتایج، پیشنهاد می‌شود نقش دولت در اقتصاد از طریق واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی برای کاهش اثرات نامساعد کسری بودجه بر عملکرد اقتصاد کلان و نیز جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در جامعه و کاهش تبدیل درآمدهای نفتی به ریال، نسبت به کاهش نرخ تورم کاهش یابد و همچنین، با ارتقای بهره‌وری (به ویژه بهره‌وری بخش قابل تجارت) در حفظ ارزش پول ملی تلاش شود. پرونده مقاله

در این مقاله، اثر ثروت(دارایی) مالی بر مصرف بخش خصوصی مورد آزمون قرار می گیرد. برآورد مدل خودرگرسیون برداری باوقفه های توزیعی(ARDL) با استفاده از داده های فصلی 1375:1 تا 1389:4 نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، میل نهایی به مصرف ناشی از درآمد قابل تصرف به ترتیب 361/0و 686/0 و میل نهایی به مصرف ناشی از ثروت مالی به ترتیب 261/0 و 497/0 می باشند. هم چنین الگوی تصحیح خطا نشان دهنده تعدیل عدم تعادل های کوتاه مدت با ضریب 525/0- است که سرعت تعدیل نسبتاً مناسبی محسوب می شود. پرونده مقاله