استقلال اقتصادی یکی از مهم ترین شاخصه های رشد اقتصادی هر کشور است و حرکت در مسیر استفاده مطلوب از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ی داخلی در جهت استقلال اقتصادی نیازمند وجود یک عزم راسخ ملی و ایجاد تمهیدات حقوقی و قانونی لازم برای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر است. در کشور ما به دنبال همان هدف اصلی مطرح در قانون اساسی در بخش اقتصاد، یعنی رسیدن به استقلال و خودکفایی، سیاست گذاری ها، قوانین و مقررات متعددی وضع شده است.خودکفایی و تأمین استقلال اقتصادی مهم ترین هدف اقتصاد مقاومتی است که علاوه بر تاکیدات قانون اساسی بر آن، ریشه در آموزه های شریعت اسلام نیز دارد.در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و ضمن تعریف اقتصاد مقاومتی، قوانین مرتبط با استقلال اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و درنهایت، این نتیجه به دست آمد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،گامی بزرگ در جهت تضمین استقلال اقتصادی برداشته و اجرای کامل آن می تواند به تحقق این اصل بینجامد پرونده مقاله

اداره امور با اتکاء بر مشارکت و آراء عمومی مردم، یکی از اصول مهم و لایتغیر قانون اساسی است. افزون بر این مطابق قانون اساسی، بهره‌گیری از مشارکت اقتصادی مردم و ایجاد زمینه‌های آن، ازجمله وظایف دولت است.قانون اساسی در این راستا با بیان"مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش" بر این موضوع تأکید نموده است.سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز با درنظرگرفتن این مهم، بنیان‌های خود را بر اقتصاد مردم‌نهاد استوار نموده و توجه خویش را به اقتصاد مشارکتی معطوف کرده است.گسترش تعاون در جهت تحقق اصل مردم‌محوری نیازمند وجود یک عزم راسخ ملی و ایجاد تمهیدات حقوقی و قانونی لازم برای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر است. در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و ضمن تعریف اقتصاد مقاومتی، قوانین مرتبط با اصل مردم‌محوری مورد تحلیل و بررسی قرار‌گرفت و در‌نهایت این نتیجه به‌دست آمد که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق اصل مردم‌محوری است و بسیاری از قوانین بصورت مستقیم و غیرمستقیم با این موضوع ارتباط دارند. پرونده مقاله

در عصر پسامدرن، اداره حکومت، نقش و مسئولیت دولت نسبت به آنچه تا پیش از آن ایفا می‌کرد، متحول شده و نقش-آفرینی شهروندان و حقوق آنان در گستره یک نظام اداری مطلوب، مولفه‌های اصلی حکمرانی نوین را شکل داده است. اصل کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین بشر می‌باشد که در اکثر اسناد مهم جهانی و منطقه‌ای، من‌جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اروپایی اداره خوب به‌رسمیت شناخته شده است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا در سال2001 قانونی به-نام قانون اروپایی رفتار خوب اداری در پارلمان به‌تصویب رسید که به‌تبیین این حق بنیادین پرداخت. در این راستا قبل از این قوانین نهاد آمبودزمان اروپا با بر‌شمردن ویژگی‌های یک اداره بد، نقش به‌سزایی در تبیین کرامت شهروندان اروپایی و ایجاد مفهوم اداره خوب داشته است. از جمله این موارد سهل‌انگاری، اقدامات خلاف قانون، بی‌انصافی، عملکرد بد، تبعیض و تاخیرهای ناموجه را می‌توان نام برد. باید توجه داشت که اصل کرامت انسانی در حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، همچنین در قوانین مختلف اداری ایران پذیرفته شده است. رابطه مناسب میان مردم و دستگاه‌های دولتی از مهمترین کارها در هر کشوری است که باید به بهترین روش صورت گیرد، چرا‌که کرامت هر انسانی اقتضا دارد که آنان از حمایت و پشتیبانی نهادهای عمومی برخوردار بوده و امور آنان با حمایت و رضایت‌مندی حل‌و‌فصل گردد. در این راستا تلاش می‌گردد در این پژوهش به جایگاه کرامت و سازوکار تضمین آن در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا پرداخته شود. پرونده مقاله