رشد‌اقتصادی بالا و پایدار به دلیل مزایای فراوانی که دارد، همواره جزو اهداف اصلی هر اقتصادی بوده‌است. شناسایی سیاست‌ها و عوامل موثر بر رشد و توسعه برای کشورهای در‌ حال ‌توسعه اهمیت خاصی داشته‌است. در چند دهه‌‌ اخیر، برخی از کشورهای در‌ حال ‌توسعه علی‌رغم وجود چالش‌هایی در دستیابی به منابع انرژی، توانسته‌اند بالاترین سطح رشد‌اقتصادی را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص دهند. پژوهش حاضر جدیدترین مطالعه‌ای است که با اتکا به مبانی نظری تولید و رشد‌اقتصادی و با کمک پیشرفته‌ترین و مناسب‌ترین روش‌های پویای پانلی، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم (تعاملی) متغیرهای سرمایه‌انسانی، مصرف‌انرژی اولیه، تعامل سرمایه‌انسانی و مصرف‌انرژی اولیه، سرمایه‌فیزیکی، نیروی‌کار را بر رشد‌اقتصادی در کشورهای منتخب در‌ حال ‌توسعه غیر‌نفتی طی دوره بسیار طولانی 2014-1973 برآورد و تحلیل نموده‌است. بدین منظور، از آزمون‌های ریشه‌واحد پانلی، همجمعبستگی پانلی و روش برآورد حداقل مربعات معمولی کاملاً‌ تعدیل‌شده (FMOLS) استفاده شده‌است. نتایج آزمون‌های ریشه‌واحد پانلی و همجمعبستگی پانلی نشان داد که بین متغیرهای تحقیق رابطه بلندمدت وجود دارد. نتایج برآورد مدل FMOLS نیز نشان داد که سرمایه‌فیزیکی ‌سرانه (تعمیق سرمایه) نقش بسیار قابل‌توجهی (64/0) در رشد‌اقتصادی این کشورها داشته است. سرمایه‌انسانی سرانه و مصرف‌انرژی اولیه سرانه نیز اثر مثبت و معنادار نسبتاً یکسانی (حدود 17/0) بر رشد‌اقتصادی کشورهای در‌ حال ‌توسعه غیرنفتی در بلندمدت داشته‌اند. اما، اثر متغیر تعاملی مصرف‌انرژی اولیه و سرمایه‌انسانی بر رشد‌اقتصادی در مدل تایید نشد. پرونده مقاله

در پژوهش حاضر آثار سیاست‌های مالی از طریق تخصیص هزینه‌های دولت، اعطای تسهیلات بانکی ، تامین مالیو ایجاد اشتغال در استان های کشور برآورد شده است. اثر این متغیرها در قالب الگویگشتاورهای تعمیم‌یافته و استفاده از داده‌های تابلویی پویا در 31 استان کشور درفاصله 1395-1385 برآورد و نتایج نشان می‌دهد هزینه‌های سرانه استانی دولت بر کاهش نابرابری در قالب بهبود ضریب جینیوبازتوزیع درآمد در دوره مورد بررسی 0.05 گسترش تولید و ظرفیت سازی در رشد اقتصادی0.07 واحدی می‌باشد.ضریب کاهش نرخ بیکاری در بهبود توزیع درآمد در استان های کشور 0.13 واحد و ضریب اثرگذاری تسهیلات بانکی سرانه بر کاهش نابرابری در استان های ایران0.029 واحد می باشد(حدود 3 درصد). بیشترین اثرگذاری بر کاهش نابرابری در میان متغیرهای مورد بررسی کاهش نرخ بیکاری می باشد که خود متأثر از تغییرات تولید ناخالص داخلی و تخصیص هزینه های دولت در قالب تامین مالی هزینه های عمرانی و جاری می باشد. پرونده مقاله