به عقیده اقتصاددانان فساد اقتصادی می تواند از طریق افزایش هزینه تولید، کاهش نوآوری و رقابت، کاهش سرمایه انسانی و افزایش موانع تجارت، بر صادرات کالاهای صنعتی که به عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح است، اثرات منفی به جای بگذارد. در این مقاله تأثیر فساد بر صادرات کالاهای صنعتی با استفاده از دو مدل FMOLS و DOLS برای دو گروه از 53 کشور در حال توسعه با تورم بالا و پایین طی دوره 1995-2014 بررسی شده است. در کوتاه مدت برای کشورهای در حال توسعه با تورم بالا و پایین، فساد اقتصادی و تورم تأثیر منفی بر صادرات صنعتی داشته و درجه باز بودن اقتصاد و انباشت سرمایه (تنها برای کشورها با تورم پایین) و سرمایه انسانی با صادرات صنعتی دارای رابطه مثبت و معنی دار بوده است. نتایج برآورد در بلندمدت برای دو گروه از کشورها هم راستا با نتایج کوتاه مدت بوده با این تفاوت که متغیر سرمایه انسانی برای کشورهای با تورم پایین معنی دار نشده است. علاوه بر این در کوتاه مدت و بلندمدت برای کشورهای در حال توسعه با تورم بالا میزان تأثیرگذاری فساد و تورم بر صادرات صنعتی نسبت به کشورهای در حال توسعه با تورم پایین بیشتر بوده است که بیانگر همراهی تورم با فساد و کاهش صادرات صنعتی است. طبقه بندی JEL: D73، L6، C23، H5 پرونده مقاله

تعدیل آرام مزدها و قیمت‌های اسمی مرکز ثقل الگوهای کینزی جدید می‌باشد. بررسی پایه‌های اقتصاد خردی این تعدیل آرام برای ساخت الگوهای کاملاً مشخص جهت تحلیل رفاه و در نظر گرفتن سیاست‌های اقتصادی ضروری می‌باشد. دلایلی که برای تعدیل ناقص مزدها و قیمت‌های اسمی می‌توان به عدم اطمینان، هزینه‌های اطلاعات و مذاکرات مجدد اشاره کرد با توجه به اینکه تورم و بیکاری و ارتباط صحیح بین این دو در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله به استخراج منحنی فیلیپس با در نظر گرفتن تعدیل ناقص مزدها و قیمت‌های اسمی پرداخته می‌شود. به عبارت دیگر منحنی فیلیپسی که با در نظر گرفتن این شرایط استخراج می‌شود همان منحنی فیلیپس کینزین‌های جدید می‌باشد که بر پایه‌های اقتصاد خردی تعدیل ناقص مزدها و قیمت‌های اسمی استوار است. پرونده مقاله

در شرایط نااطمینانی، فرآیند برنامه ریزی، تصمیم گیری و سیاست گذاری در کلیه بخشهای اقتصاد بدلیل عدم امکان پیش بینی آینده دچار اختلال می شود. مطالعه حاضر، در پی بررسی اثرات نااطمینانی اقتصادکلان بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های ایران طی یک دوره 15 ساله از سال 1383 تا سال 1397 با استفاده از داده های تابلویی15 بانک کشور به روش تجربی است. برای این منظور، ابتدا واریانس ناهمسان شرطیتعمیم یافته شاخص های نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ رشد اقتصادی و قیمت نفت استخراج شد سپس تاثیر میانگین حسابی آنها به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادکلان بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک ها به روش داده های پانل شناسایی گردید. نتایج حاکی از آن است که پراکندگی پرتفوی اعتباری بانک ها رابطه معناداری با نااطمینانی اقتصادکلان دارد. به عبارت دیگر، با افزایش نااطمینانی محیط اقتصادکلان و عدم توانایی بانک ها در پیش بینی بازدهی آتی انواع دارایی های مالی به دلیل دریافت علائم منفی، به صورت انقباضی عمل کرده و از نگهداری هر گونه دارایی پر ریسک می کاهند و به جای آن ها دارایی های مطمئنی که بازدهی آن ها قطعی شده است، نگهداری می کنند. هم چنین، تایید شد که بین ریسک خاص هر بانک و تصمیمات سرمایه گذاری آن ها رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، با بزرگتر شدن واریانس شاخص های مختص هر بانک، پراکندگی مقطعی سهم دارایی های پر ریسک در پرتفوی اعتباری بانک ها افزایش می یابد.. پرونده مقاله

چکیده سیاست گذار پولی در برابر حملات سفته بازانه در بازار ارز می تواند بین مداخله و یا عدم مداخله جهت دفاع از پول ملی انتخاب نماید. با توجه به اطلاعات ناقص بانک مرکزی از شدت تهاجم صورت گرفته لازم است از پیامد های نسبی هر کدام از واکنش ها در واحد شاخص های اقتصادی در نتیجه هر کدام از پاسخ های محتمل خود آگاهی داشته باشد. این مطالعه ضمن بررسی این پیامدها در واحد تغییرات تولید ناخالص داخلی و تورم برای کشورهای در حال توسعه و نوظهور و در دوره زمانی 1960 تا 2018 به بررسی نقش کیفیت نهادهای سیاسی بین کشورهای منتخب می پردازد. نتایج بدست آمده از توابع واکنش آنی برای تولید ناخالص داخلی و تورم در نتیجه سه نوع پاسخ محتمل بانک مرکزی اعم از مداخله همراه با موفقیت، مداخله همراه با شکست و عدم مداخله در بازار ارز نشان می دهد که در غیاب شاخص کیفیت نهادهای سیاسی انتخاب واکنش کم هزینه با پاسخ روشن و صریحی مواجه نخواهد بود. با لحاظ کیفیت نهادهای سیاسی مداخله در بازار ارز بدلیل افزایش شهرت و اعتبار سیاست های اعلامی بانک مرکزی مستقل در گروه کشورهای با کیفیت نهادهای سیاسی بالا ترجیح دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد در گروه کشورهای با کیفیت متوسط نهادهای سیاسی عدم مداخله سیاست گذار در بازار ارز همراه با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و تغییرات کم تورم همراه بوده و نسبت به مداخله در بازار ارز ترجیح دارد. در گروه کشورهای با کیفیت نهادهای سیاسی پایین مداخله در بازار ارز ریسک کمتری نسبت به عدم مداخله داشته و پاسخ کم هزینه، دفاع از پول ملی می باشد پرونده مقاله