هدف این پژوهش مقایسه برنامه تربیتی، حمایتی و تنبیهی در نظام جزایی اسلام و مقررات بین‌الملل جزایی در رابطه با بزه‌کاری کودکان بود که به روش کیفی از نوع تحلیلی ـ استنادی انجام شد. در این پژوهش با استفاده از تفسیر و تحلیل آموزه‌های تربیتی قرآن کریم و متون مرتبط با قوانین کنوانسیون حقوق کودک به مقایسه برخورد با بزه‌کاری کودکان پرداخته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش عقلی و نقلی و تحلیل مفاهیم انجام شد. نتایج نشان داد رویکرد نظام حقوقی اسلام در رابطه با اعمال بزهکارانه کودکان بر دو محور اقدامات پیشگیرانه و اقدامات اصلاحی متمرکز است. اقدامات پیشگیرانه نظام حقوقی اسلام شامل اصل اعتدال، پرهیز از تبعیض، نظارت و مراقبت و .... و اقدامات کیفری در برگیرنده اصل تنبیه، موعظه، تغافل و .... با توجه به شرایط آن است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد در مقایسه دو سامانه، اگر چه مطابق با قانون کنوانسیون اصل تنبیه رد شده است، اما در نظام اسلامی تنبیه به عنوان آخرین راه کار تربیتی پذیرفته شده و به عنوان روشی مناسب برای هشیار ساختن و ادب کردن آدمی و جدا نمودن او از بدی و کجی توصیه شده است. اگرچه در مورد تربیت کودک تنبیه بیشتر وجه آگاهی دهنده می‌یابد. پرونده مقاله

در فقه اسلامی حدود گروه مهمی از مجازات های غالباً بدنی هستند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد استقبال قانونگذار کیفری ایران نیز قرار گرفته و بیش از سه دهه اجرا گردیده اند. در طول این سال ها اجرای برخی از کیفرهای حدی به خصوص قتل و سنگسار مشکلاتی را برای کشور فراهم نموده است. یک تدبیر مفید جهت کاستن از بار منفی اجرای کیفرهای بدنی ، استفاده از واکنش های توافقی است. چرا که در این راهبرد، مجازات بدنی همچنان در متن قوانین باقی مانده و در همین اندازه هم می تواند هدف ارعاب انگیزی مجازات ها را تأمین نماید؛ از طرفی در موارد استثنایی با صرف نظرکردن از اجرای کیفر بدنی و استفاده از مجازات توافقی می توان بزه کار را به انجام رفتارهای مثبت و سازنده ، ترمیم خسارت و ادای دین خود به بزه دیده و جامعه درک بدی رفتار خود و در نهایت اصلاح و بازسازگاری جسمی و روحی و روانی سوق داد و تشویق نمود. با توجه به ظهور نظریه توافقی شدن عدالت کیفری، این پرسش مطرح می شود که آیا امکان استفاده از مجازات توافقی در جرائم مستوجب حد وجود دارد؟ در مقاله حاضر ضمن تأکید بر وجود مبانی فقهی و عدم غفلت از چالش های اجرایی، امکان پذیری اجرای موردی نظریه در جرایم حدی - با این قید که وجود و اعمال کیفرهای حدی یک اصل است و مجازات توافقی استثنایی بر اصل و تنها شامل موارد خاصی می شود که وجود مصلحت مهمتر، ترک مفسده، مقتضیات زمان و مکان و اموری از این دست اجرای آن را توجیه نماید - نتیجه گرفته شده و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است. پرونده مقاله

جهان امروز در تمام ابعاد خود اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و غیره، پیوسته در حال تغییر و تحول است و در این میان روابط و رفتارهایی نیز پدیدار می شوند که بزهکارانه به شمار می آیند. وقوع بزهکاری نیز برقراری تمهیدات و اقدامات کنشی و واکنشی را ضروری می سازد که چنین پاسخ هایی در عرصه سیاست جنایی یافت می شوند. یکی از حوزه هایی که به این قابلیت و ظرفیت سیاست جنایی نیاز دارد، محیط زیست دریایی است. سیاست جنایی نیز به منظور انجام موفقیت آمیز رسالت خود باید از شاخص هایی از جمله انسجام برخوردار باشد. سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه محیط زیست دریایی بنا به دلایل متعدد واجد بایسته انسجام نمی باشد. مهم ترین این عوامل را می توان به عوامل سیاست جنایی تقنینی نام برد که بیانگر عوامل مربوط به ایرادات مقررات موضوعه مانند تفرق قوانین، موقعیت ضعیف و شکننده سازمان های غیررسمی، عدم اهتمام به آموزش های زیست محیطی و انفعال دستگاه عدالت کیفری است که نگارندگان با روش تحلیلی – توصیفی به تبیین آن ها پرداخته اند. پرونده مقاله