دریای اژه طی حدود یک قرن گذشته شاهد مجموعهای از اختلافات و مناقشات بر سر تعیین حدود مرزی (مناطق دریایی) به ویژه میان ترکیه و یونان بوده است. اکنون سه دهه پس از وقوع اولین مناقشه جدی، دو طرف مذاکرات موسوم به "اکتشافی" را از سر گرفته اند تا به بررسی اولیه اختلافات دریایی خود در اژه بپردازند. یونان که عضو کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریا می باشد بر ارجاع دعوی خود با ترکیه به دیوان لاهه تاکید دارد درحالیکه ترکیه مصمم به توافق دوجانبه بر اساس اصل انصاف است. مقاله حاضر با بررسی حقوق بین الملل حاکم بر دریاها و ابعاد حقوقی اختلافات یونان و ترکیه و با درنظرداشت قرار دادگاه لاهه در 1976 و 1978، به دنبال آن است دلیل شکست ابتکارات حدود یک قرن گذشته برای حل این مناقشه را تبیین کند. یافته های پژوهش تحلیلی-توصیفی حاضر نشان می دهد درحالیکه مکانیسم ها و روندهای حل اختلافات دریایی در کنوانسیون حقوق دریا به تفصیل مورد توجه و تاکید قرار گرفته، ترکیه و یونان تنها در صورت رسیدن به یک توافق دوجانبه در خصوص تحدید مناطق دریایی خود می توانند اختلافات فیمابین را حل و فصل کرده و مشترکا از منابع طبیعی شرق مدیترانه بهره برداری کنند. پرونده مقاله