امروزه، خطرهای محیط‌زیستی ناشی از سوء مدیریت پسماندها به عنوان یکی از مشکلات اساسی در کشورهای جهان محسوب می‌شود. با رشد روز افزون تکنولوژی، مدیریت زباله‌ها و پسماندها، از مباحث مهم در زمینه قوانین بین‌المللی محیط‌زیستی بوده که تنها شامل حفاظت از طبیعت و محیط‌زیست نبوده و باید به عنوان یک مجموعه از هنجارها، نهادها و شیوه‌های طراحی شده برای مدیریت پسماندهای مختلف در ابعاد جهانی محسوب شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، چالش‌های محیط‌زیستی پسماندها در حقوق بین‌الملل بررسی می‌شود. روش کار این مقاله به صورت کتابخانه‌ای بوده و با بررسی پژوهش‌های انجام شده و همچنین قوانین و مقررات بین‌المللی موجود در زمینه پسماندها انجام شده است. در زمینه نتایج حاصل از پژوهش می‌توان عنوان نمود که آلودگی‌های ناشی از پسماندها یکی از دغدغه‌های اساسی بشر بوده و سندهای بین‌المللی متعددی در ارتباط با چالش‌های محیط‌زیستی ناشی از پسماندها چه در ابعاد داخلی کشورها و چه در ابعاد بین‌المللی به تصویب رسیده که سبب ایجاد مسئولیت‌های محیط‌زیستی برای دولت‌ها می‌گردد. همچنین با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد پسماندهای الکترونیکی، چالش‌های جدیدی در زمینه محیط‌زیست و حفاظت از آن برای کشورها ایجاد شده که بازیافت نمودن آن‌ها از عوامل مهم در زمینه مدیریت پسماندها بوده است. می‌توان عنوان نمود که موضوع پسماندها موضوعی داخلی و محدود به قوانین و سیاست‌های هر کشور خاص نبوده و نیازمند همکاری تمامی کشورهاست و پیشنهاد می‌شود که سازمان‌های ذیربط در زمینه ایجاد یک رویه واحد در زمینه مدیریت پسماند با دارا بودن ضمانت اجرای قوی اقدام نمایند. پرونده مقاله

بحث همکاری دولت‌ها با دیوان کیفری بین‌المللی در راستای پیشگیری از وقوع جنایات بین‌المللی در وهله اول و محاکمه و مجازات مرتکبان این جرائم در وهله بعد، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حقوق بین‌الملل کیفری بوده است. تا‌کنون، راهکارهای مختلفی پیرامون تأمین شرایط لازم برای ارتقای همکاری دولت‌ها با دیوان کیفری بین‌المللی ارائه شده که گاه موثر و گاه بی‌فایده لیکن با این حال، با توسل به برخی اصول بنیادین، می‌توان بستر مناسب برای افزایش سطح این همکاری‌ها تضمین نمود. یکی از مهم‌ترین این اصول، اصلی است تحت عنوان اصل مراقبت مقتضی که بر مبنای آن، در عرصه حقوق بین‌الملل کیفری، دولت‌ها باید حداکثر تلاش خود را به منظور همکاری مناسب با دیوان کیفری بین‌المللی به‌ویژه در ارتباط با پیشگیری از وقوع جنایات بین‌المللی، محاکمه و مجازات مرتکبان این جنایات و استرداد آن‌ها و معاضدت‌های قضایی در این باره، به عمل آورند. به نظر می‌رسد با نگاه کارکردگرایانه به این اصل، تعهد دولت‌ها به همکاری با دیوان، بیش از پیش عملیاتی می‌شود. بررسی جایگاه و کارکردهای اصل پیش گفته در حقوق بین‌الملل کیفری، می‌تواند ماهیت و آثار آن را بیشتر مشخص سازد. پرونده مقاله

به نظر می رسد دولت های هسته ای ضمانتی به تقلیل توان هسته ای خود ندارند و راه توسعه در این زمینه برایشان مسدود نگردیده است. این وضعیت به ویژه با تصویب کنوانسیون های بین المللی تشدید شده است.هدف از تحقیق حاضر،شناسایی مفهوم تعهدات دولت ها در نظام عدم اشاعه و قلمروی اجرایی آن و بررسی چالش ها و خلاءها در این زمینه می باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که تعهدات دولت ها در نظام عدم اشاعه و قلمرو اجرایی آنها در خلع سلاح چیست؟ تعهدات دولت‌ها در نظام عدم اشاعه، منافع فردی آنها را بر منافع کل جامعه بین المللی که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی،حمایت از حق مردم در تعیین سرنوشت خود، حراست از شأن و منزلت انسان،حفظ میراث مشترک بشریت، محیط زیست و نظم نوین اقتصادی بین المللی است غلبه داشته و مانع رشد و تعالی آن شده است. پرونده مقاله

زمینه و هدف: تأثیر قوانین بین‌المللی بر نظام هنجاری حقوق داخلی کشورها به خصوص در عرصه حقوق از جمله مسائل میان‌رشته‌ای و مهمی است که امروزه محل بحث و چالش است. در نظام حقوق داخلی موانعی نظیر اصالت دادن به نسبت‌گرایی فرهنگی و طرفداری از فرهنگ و نظام خاص حقوقی مانعی در این راه یعنی نفوذ قوانین و مقررات بین‌المللی بر عرصه حقوق داخلی می‌باشد. بخش‌های مختلف یک نظام منسجم حقوقی و قضایی همچنان که در حقوق داخلی وجود دارند در نظام حقوق بین‌الملل نیز به‌گونه‌ای دیگر قابل‌مشاهده‌اند. در نظام حقوقی ایران بسیاری از ارزش‌های حقوق بین‌الملل از سال‌های دور تاکنون بر تصویب و تغییر قوانین شکلی و ماهوی مؤثر بوده است.روش: روش پژوهش به‌صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد.یافته‌ها و نتایج: پرسش اصلی تحقیق آن است که جهانی شدن حقوق بشر چه آثاری در نظام حقوقی ایران دارد؟ فرضیه نگارنده آن است که مؤلفه‌های حقوق بشری به عنوان نُرم‌ها یا هنجارهای حقوق بین‌الملل شکلی‌ جهانی یافته و اگر نه قوانین اساسی، اما نظام داخلی و به ویژه حقوق بشر کشورها را متأثر از خود ساخته‌اند. در مجموع می‌توان گفت نظام‌های حقوق داخلی در مقابل پاره‌ای از ارزش‌ها و هنجارهای بین‌المللی چاره‌ای جز فروآوردن سر تسلیم ندارند و در مقابل دسته‌ای دیگر حق الحاق و پیوستن به معاهده خاص را دارند. پرونده مقاله

زمینه و هدف: عصر حاضر را می‌توان عصر تحولات مهم در زمینه فناوری‌های نوین نامید. تحولات جامعه جهانی منجر به ایجاد مفاهیمی نوین و تحول در فناوری نوین اتمی شده است. در راستای حق مسلم دستیابی همه ملت‌ها به فناوری نوین اتمی، قوانین و اسناد حقوقی مؤید و یا منع‌کننده این حق، بررسی خواهد شد. در این مسیر شناسایی مقوله‌های حق توسعه و فناوری نوین اتمی که دارای کاربردهایی دوگانه می‌باشند و ارتباط و استناد آنها با قوانین و معاهدات، بسیار با اهمیت می‌باشد. در این پژوهش علاوه بر بررسی مبانی و اصول حق توسعه کشورها خصوصاً کشورهای درحال‌توسعه، قواعد حقوق بین‌الملل ناظر بر فناوری‌های نوین اتمی و به‌ویژه تسلیحات اتمی بررسی شده است. روش: مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام‌گرفته است. یافته‌ها و نتایج: اصول و هنجارهای حقوقی حاکم بر محدودیت‌های دست‌یابی کشورها، خصوصاً کشورهای جهان سوم به فناوری نوین اتمی در محدود نمودن حق توسعه کشورها، مطابق قواعد حقوق بین‌الملل نمی‌باشد. دستیابی همه‌جانبه به فناوری‌های نوین و توسعه همه‌جانبه حق همه ملت‌ها می‌باشد و در مجموع حق توسعه در تعامل مستقیم با دست‌یابی به فناوری نوین اتمی می‌باشد از این‌رو جامعه جهانی باید با تدوین معاهدات و قوانین مناسب، مسیر صحیح را بشناسانند تا دسترسی همه‌جانبه به این فناوری‌های نوین به‌درستی انجام پذیرد. پرونده مقاله