استفاده از دریاها در حمل و نقل و ترانزیت کالا در طول تاریخ اجتناب ناپذیر بوده است. تجارت بین المللی ایران نیز از ضرورتهای توسعه کشور بوده و بلحاظ منافع متعدد، از طریق دریاها و آبراههای بین المللی صورت می گیرد و همین مسئله ضرورت تدوین قوانین و مقررات مرتبط و عضویت در کنوانسیونهای بین المللی را مشخص می کند. امروزه یکی از دغدغه های قانونگذاران، مسئله توسعه پایدار است. توسعه پایدار حمل و نقل دریایی، بخشی از توسعه پایدار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی است که به نحو روزافزونی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و با ابزار مطالعه کتابخانه ای بدنبال آن است که متناسب با اهمیت این نوع شیوه حمل، حقوق و قوانین توسعه پایدار، تدوین گردیده است؟ و تعریفی جامع برای راهگشایی قانونگذاران در این زمینه حقوقی ارائه شده است؟ نتایج بررسـی نشان می دهد توسعه پایدار در حمل و نقل دریایی چندان مورد توجه قانونگذار ایرانی نبوده و تعریف مناسبی برای توسعه پایدار در حمل و نقل دریایی بر مبنای اصول اساسی توسعه پایدار(عدالت بین نسلی و پایداری توسعه) که ساده و عملیاتی باشد، ارائه نشده است تا بتوان آن را در مقیاسهای مختلف سیستم حمل و نقل دریایی پیاده کرد. پرونده مقاله

چکیدهیکی از مشکلاتی که در زمینه تدوین حقوق بشر در گستره جهانی مطرح است، ارتباطی است که با تنوع فرهنگی و جهان‌بینی‌ها در جوامع مختلف و نظام های حقوقی متعدد دارد. به‌طور‌طبیعی در جوامع انسانی فرهنگ ها و جهان‌بینی‌های گوناگون وجود دارد و حقوق بشر زمانی خواهد توانست از جهان‌شمولی برخوردار باشد که بتواند با فرهنگ ها و جهان‌بینی‌های گوناگون کنار بیاید و ضمن پذیرش آن‌ها، بدون این‌که آن‌ها را در خود هضم کند، افراد همه فرهنگ‌ها و جهان‌بینی‌ها را مشمول خود سازد. در نتیجه در مسائل حقوق بشر باید به فرهنگ‌های بومی توجه شود و معیارهایی که صرفاً بر مبنای فرهنگ و سنن و فلسفه غربی است، نباید جهانی تلقی شود. در نوشتار تحلیلی– مقایسه ای حاضر رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر و نیز جمهوری اسلامی ایران نسبت به تنوع و تکثر فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بدون احترام به ارزش ها و فرهنگ های مختلف در مناطق جغرافیایی مختلف چه توسعه یافته و چه در حال توسعه ای همچون ایران نمی توان شاهد تحقق حقوق بشر عام و جهان شمول بود. فی الواقع حقوق بشر به لحاظ سرشتی که دارد، باید زمان و مکان نشناسد و به‌طور‌طبیعی چنین می‌نماید که باید مرزهای جغرافیایی و عقیدتی و فرهنگی را درنوردد؛ اما حقیقت این است که حقوقی که به نام حقوق بشر تشریع می‌شود، با توجه به ویژگی‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی جوامعی که این حقوق در آن‌جا تعریف می‌شود، گونه‌های متفاوتی می‌یابد. پرونده مقاله

منظور از فساد در این پژوهش (فساد نهاد‌های دولتی و مسئولیتی)، سوءاستفاده از قدرت واگذار شده برای منافع شخصی است که برای مقابله و مبارزه با آن، راهکارهای متعددی در سطح ملی و فرا ملی وجود دارد. شفافیت آفرینی به مجموعه‌ای از اقدامات برای دسترسی و انتشار اطلاعات گویند. سازمان های مردم نهاد (سمن) به ‌عنوان نهادهای مستقل از دولت می-توانند در راستای فساد زدایی و شفافیت ‌آفرینی نقش پررنگ و تاثیرگذاری داشته باشند. طبق مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت مردم و مشارکت عامه‌ی‌ آن‌ها در تعیین سرنوشت کشور مورد تأکید است. سمن ‌ها عینی ‌ترین نهاد مردمی مشارکتی‌ برای نیل به اهداف محوله هستند و مشارکت این نهادها در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجسته‌ای ایفا کند. موانع فعالیت سمن ها شامل: عدم دسترسی کامل به فهرست دارایی ‌ها و ترازنامه‌ی مسئولین، التزام به پرداخت هزینه و صرف وقت، محدودیت قانونی و ... هست. مشارکت سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از عوامل حسن اداره‌ی کشور از جنبه ‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می‌رود. پرونده مقاله

زمینه و هدف: یکی از ابزارهای ضمانت اجرای حقوق بین الملل عمومی، تحریم علیه کشورهاست که بر اساس منشور ملل متحد در دست شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت تا بر طبق آن بتواند بحران های بین المللی را که تهدید کننده صلح و امنیت جهانی است مدیریت نماید. تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران برگرفته از فصل هفتممنشور ملل متحدهستند، که در آن صحبت از تهدید و یا نقض صلح در جهان به میان آمده‌است. یکی از اهداف این تحریم ها بانکها می باشند که در این مقاله به مقررات بین المللی ناظر بر تحریم ها آنها می پردازیم.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: شورای وزیران اتحادیه اروپا تاکنون تحریم های متنوع و متعددی را علیه بانکهای ایران به صورت مصوبه‌های مستقل از هم تصویب کرده است. تحریم های اتحادیه اروپا همه کشورهای عضو را ملزم به رعایت آن می‌کند و لغو تحریم‌ها از سوی شورای وزیران اتحادیه اروپا با تصویب طرحی در این شورا انجام می‌شود. در واقع دولت ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با این اقدام؛ تعهدات عهدنامه ای، قواعد مربوط به مسئولیت بین المللی دولت ها و تعهدات خاص دولت آمریکا مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی ایران را نقض نموده است و اتحادیه ی اروپا نیز با نقض قطعنامه های شورای امنیت و همچنین مواد 24 و 25 منشور ملل متحد و حتی ماده 53 و 103 منشور (بدون مجوز شورای امنیت) اقدام به تحریم جمهوری اسلامی ایران می نماید و حتی این موارد با ماده 59 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها نیز در تعارض است که این موارد از جمله دلایل انجام این پژوهش بوده است. پرونده مقاله