بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به این جهت که نقش تعیین‌ کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند ، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشورها دارند . نظارت بر فعالیت این نهادها از پیش‌ شرط‌های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود که هدف از آن، باید حفظ ثبات نظام مالی کشور و افزایش اعتماد عمومی سپرده‌گذاران و مشتریان بانک‌ها باشد. مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش اصلی است که مراجع قانونی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کدام‌ اند و حدود صلاحیت قانونی هرکدام به چه میزان است؟ این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به این نتیجه می‌رسد که مقررات و شیوه‌های موجود نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فاقد قدرت بازدارندگی کافی بوده و نیازمند برخی اصلاحات و بازنگری‌ها درزمینه مقررات گذاری و اجرای این مقررات ازجمله رعایت اصل استقلال بانک مرکزی می‌باشد. پرونده مقاله