حقوق بین‌الملل، درعین‌حال که کشورهای غیر دارنده سلاح هسته‌ای را از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع نموده، با رعایت شرایطی به آن‌ها اجازه داده است مواد هسته‌ای را در فعالیت‌های نظامی ممنوع نشده استفاده نموده و اعمال پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به آن را مستثنا نمایند. متعاقب انعقاد پیمان آکوس فی‌مابین امریکا، انگلستان و استرالیا در سپتامبر 2021 مبنی بر انتقال 12 فروند زیردریایی هسته‌ای نظامی از سوی دو دولت نخست به استرالیا (معروف به پیمان آکوس)، موضوع امکان مستثنا نمودن پادمان آژانس نسبت به این فعالیت‌ها، به یک نگرانی بین‌المللی تبدیل گردیده و در دستور کار شورای حکام آژانس قرار گرفت. اینکه به لحاظ حقوقی فعالیت‌های نظامی ممنوع نشده متضمن چه مفهومی بوده و مبانی و جایگاه حقوقی و همچنین شرایط بهره‌مندی از آن در حقوق بین‌الملل به چه صورت می‌باشد پرسشی است که مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر قضیه آکوس به بررسی آن پرداخته است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که حقوق بین‌الملل موجود با رعایت شرایطی برخورداری کشورهای غیر دارنده سلاح هسته‌ای از کاربردهای نظامی ممنوع نشده انرژی هسته‌ای و مستثنا نمودن فعالیت‌های مربوط به آن از شمول پادمان آژانس را اجازه داده، لیکن اعطای چنین اجازه‌ای به این کشورها، خلا حقوقی نظام منع گسترش هسته‌ای تلقی و نگرانی‌های بین‌المللی را موجب شده است پرونده مقاله