پدیدۀ فساد اقتصادی به مثابه استفاده غیرقانونی از قدرت و اختیارات دولتی به منظور تأمین منافع شخصی و گروهی از جمله آسیب های جدی ساختار اقتصادی کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد.فساد مالی و اقتصادی از طرقی چون اختلال در روند کار بازارها و تخصیص مناسب منابع، ممانعت از وضع مقررات نظارتی، ایجاد انحصارات برای منافع شخصی، سوءاستفاده از منابع ملی، رشوه خواری، کاهش رشد اقتصادی و ... نقش مخربی را در فرآیند توسعه اقتصادی ایفا می کند؛ که با توجه به نظریات توسعه که در طول متن مورد بررسی قرار گرفته اند و نیز نظریه "توسعه متوازن" در آرا متفکرینی چون هانتینگتون این امر به عنوان مانعی اساسی در روند دموکراسی و توسعه سیاسی خواهد بود، که این موضوع را به طور خاص برای جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال های 92-68 مورد بحث قرار داده ایم. در این مقاله در پی پاسخ به این سوال هستیم که چه نسبتی بین فساد اقتصادی و توسعه سیاسی برقرار می باشد؟ فرضیه ما این است که فساد اقتصادی از طریق تأثیر منفی بر توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی را با مشکلاتی عدیده مواجه می سازد. پرونده مقاله