امروزه تقصیر و فعل زیانبار در اکثر نظام‌های حقوقی به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی شناخته شده است،هرچند که مسئولیت‌های بدون تقصیر در کشورهای صنعتی و پیشرفته رو به افزایش است؛ اما همچنان عنصر تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مورد توجه بسیاری از نظام‌های حقوقی است. درجه‌بندی تقصیر بر مبنای شدت و ضعف آن از قدیم مورد توجه قانون‌گذار خارجی بوده است. بر اساس قانون فرانسه، تقصیر قابل‌تقسیم به تقصیر عمدی و غیرعمدی است که تقصیر غیرعمدی به سه دسته‌ی تقصیر بسیار سبک، تقصیر سبک و تقصیر سنگین تقسیم شده است. هرچند که این تقسیم‌بندی به عنوان یک قاعده در نظام حقوقی ایران دیده نمی‌شود، اما با بررسی قوانین مختلف از جمله قانون مسئولیت مدنی، قانون تجارت و قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی و قانون دریایی توجه قانونگذار به این مورد را می‌توان دید. قاعده‌ی درجه‌بندی مراتب تقصیر دارای آثار متعددی در زمینه‌ی ایجاد مسئولیت و جبران خسارت است،که ازجمله‌ی آن می‌توان به تخفیف خسارت و یا چشم‌پوشی از آن و یا مسئول دانستن دولت در بعضی از مسئولیت‌های حرفه‌ای در تقصیر سبک و در مقابل تشدید مسئولیت در تقصیر عمدی نام برد. و یا به پذیرش شرط تحدید مسئولیت و یا عدم مسئولیت در تقصیر سبک و عدم پذیرش این دو شرط در تقصیر عمدی و تقصیر سنگین اشاره کرد. همچنین، این درجه‌بندی در قاعده‌ی مقابله با خسارت و افزایش میزان وجه التزام در تقصیر سنگین مؤثر است. پرونده مقاله