زمینه و هدف: با گذشت زمان و شکل‌گیری نیازهای اجتماعی و اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی به تدریج شکل گرفته است؛ به‌طوری‌که امروزه نبض اقتصاد هر کشور وابسته به این نهادهاست. به دلیل زمینه اقتصادی برخی از جرایم مالی ارتکابی توسط مدیران بانک‌ها، سیاست جنایی ملی و بین المللی باید رویکرد پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی اقدام نموده تا زمینة اعتماد مردم به نظام بانکی و اقتصادی را به نوعی تضمین نمایند.روش شناسی: نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا پرداخته اند.یافته ها و نتیجه گیری: اگرچه در حوزه پیشگیری از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی می‌توان از هر دو گونه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی و وضعی استفاده نمود، اما پیشگیری وضعی بنابر دلایلی، هم چون سرعت در رسیدن به نتیجه، بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است. در این راستا یکی از راهکارهای پیشنهادی، کنترل دارایی‌های مدیران بانکی و پایش مستمر آن است. این امر می‌تواند حس در معرض نظارت بودن را برای آن‌ها ایجاد کند و نخست، از وقوع فساد توسط آن‌ها پیشگیری نماید و دوم، در صورت وقوع فساد در قبال تسهیلات مالی و به دست آوردن عوایدی ناشی از آن، فساد ارتکابی توسط آن‌ها سریعاً کشف گردد و سایر اقدامات مقتضى قانونی در خصوص آن‌ها صورت پذیرد. پرونده مقاله