زمینه و هذف: با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ نماید. در این خصوص، دو روش موسوم به قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب مطرح است. بر اساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکار، دولت‌ها میان این دو روش یکی یا هر دو را انتخاب می‌کنند. بنابراین، انتخاب هر یک از این دو روش به صورت مطلق نیست و بر اساس سیاست کیفری هر کشور می‌توان تلفیقی از این دو روش را در عمل اجرا نمود.روش شناسی: در این پژوهش به شیوه کتابخانه‌ای و روش تطبیقی با توجه به اصول مذکور در تعقیب جرایم، نقش و دامنه تاثیر دادستانی در مرحله تعقیب جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و قانون آیین دادرسی سابق مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: در نظام متناسب بودن تعقیب برخلاف نظام الزامی بودن تعقیب که در آن دادستان مکلف به تعقیب جرایم است، اختیار ارزیابی تعقیب یا عدم تعقیب به دادستان واگذار شده است. به عبارتی، دادستان در این روش نقشی فعال دارد و می‌تواند با توجه به آموزه‌های جرم‌شناسی و اهداف مجازات‌ها در مورد تعقیب یا عدم تعقیب اتخاذ تصمیم نماید. در نظام حقوقی ایران اصل متناسب بودن تعقیب در کنار اصل الزامی بودن تعقیب در موارد متعددی مورد پذیرش قرار گرفته است. پرونده مقاله