مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست. تاثیر‌پذیری از تفاوتهای موجود در آرای فقهی دربارة ماهیت و آثار وقف، منجر به پیدایش برداشتهای مختلف از مفاد مواد قانون مدنی متضمن احکام وقف شده است. یکی از موضوعات مورد اختلاف، نحوة ارتباط عین موقوفه با واقف و در نتیجه امکان یا عدم امکان بازگشت عین موقوفه به واقف، بعد از زوال وقف است. آنچه برآیند عبارات فقها این است که بیع عین موقوفه جایز نمی باشد مگر در مواردی که بیم خرابی واز بین رفتن آن باشد، با دقت نظر می توان تقلیل منفعت را نیز از مصادیق بیم خرابی دانست و از باب تنقیح مناط حکم به جواز بیع عین موقوفه داد. در این مقاله بعد از مفهوم شناسی این نهاد فقهی حقوقی حکم بیع عین موقوفه در صورت قلیل الفایده شدن مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله