رشد سریع اقتصادی ایران در اواسط قرن گذشته از یک سو و کثرت مبادلات تجارتی دریایی بین ایران و سایر کشور‌ها از سوی دیگر سبب شد که قانون گذار ایرانی مقرراتی را در خصوص حمل و نقل دریایی به تصویب برساند. از این رو قانون دریایی ایران در سال 1343 به تصویب رسید. با این که امروزه بر اثر پیشرفت‌های سریع صنعتی اکثر حمل و نقل‌های داخلی و بین المللی از طریق هوا و زمین صورت می‌گیرد. با وجود این هنوز جا به جایی مسافر از طریق دریا به ویژه در مسافرت‌های کوتاه یا سفرهای تفریحی دریایی از سهم قابل توجهی در حمل و نقل‌های داخلی و بین المللی برخوردار است. از آن جا که در این قراردادها یک طرف قوی تر و طرف دیگر ضعیف‌تر است اولین سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا طرفین آزادند بر خلاف مقررات قانونی توافق کنند یا خیر؟ ضمانت اجرای تخلف از مقررات چیست؟ حدود و مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل و خدمه یا نمایندگان آن چیست و مقررات کشورمان تا چه حد با مقررات بین المللی مطابقت داشته و پاسخ گوی نیازهاست؟ پرونده مقاله

نقش بیمه ی دریایی در پوشش مسئولیت مالک کشتی، اهمیت به سزایی دارد؛ اگر چه ممکن است که مالک کشتی، مبادرت به حمل و نقل کالا نماید و متصدی حمل و نقل نیز محسوب شود، اما مسئولیت های مالک کشتی با عنوان صرف مالکیت کشتی، مشتمل بر مواردی است که جدا از عنوان متصدی حمل و نقل است. مالکین کشتی علاوه بر این که مسئول اعمال و خطای خودشان هستند، مسئولیت عملیات فرمانده را در قراردادها یی که وی در ارتباط با وظایف خویش منعقد می کند و نیز مسئولیت عملیات خدمه کشتی و ماموران مجاز مالک را بر عهده دارند. تحقیق حاضر، مسئولیت مالک کشتی، فرمانده کشتی، خدمه کشتی و پوشش بیمه ای آن ها را بررسی می کند. پرونده مقاله