هدف مهم مداخله جامعه مدنی در سیاست جنایی ، تضمین حق امنیت جامعه با ترکیب هوشمندانه‌ی پیشگیری و پاسخ دهی – مجازات- و بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران است. در واقع تأمین امنیت به عنوان نتیجه مبارزه با پدیده مجرمانه، خود هدف عمده‌ای است که با مشارکت مردم تحقق می‌یابد. از آنجا که پیشگیری و امنیت دو مقوله‌ی تفکیک ناپذیرند و همه‌ی دست اندرکاران آن را درک می‌کنند، از این رو سیاست جنایی با مشارکت جامعه مدنی بر آن است که این دو گام را با توسل به خود مردم تأمین نماید. سازمان‌های جامعه‌ی مدنی شامل سازمان‌های داوطلب غیر دولتی یا تشکل‌های دولتی و سازمان های مردم نهاد می‌تواند دربرگیرنده‌ی اصناف، اتحادیه های تجاری، گروه‌های مردمی و تعداد زیاد دیگری از عناصر غیر دولتی باشد که ممکن است در فعالیت‌های خدماتی، حمایتی و غیره مشغول باشند. در عین حال از آن جا که در چارچوب خاص سیاست جنایی، جامعه‌ی مدنی جزیی از هیأت اجتماع است که در پاسخ های آن به پدیده‌ی مجرمانه – عمدتاً در حوزه‌ی انحراف؛ سهیم می‌شود، نهادهایی همانند محیط مدرسه، محیط مذهبی و ... را هم باید به این مفهوم از جامعه‌ی مدنی افزود؛ نگارنده در این تحقیق به روش تحلیلی – توصیفی بصورت کتابخانه‌ای از طریق فیش برداری به تحلیل مشارکت جامعه مدنی در سیاست جنایی پرداخته است. پرونده مقاله