هرچند دولت¬ها ضامن نظم و امنیت هستند، اما به¬ علت قدرت ویژه‌ای که برای آن¬ها در نظر گرفته¬ شده است، موقعیت خاصی در ارتکاب جرایم منحصر به فرد خود دارند. از آنجا که نهادهای حاکمیتی، به ویژه دولت، به جرم انگاری افعال و رفتارها، مبادرت می‌ورزند، امکان مجرم شناختن آن¬ها امری بعید ¬است؛ به بیان ساده‌تر، در این موارد، قاضی و مجرم، در قالب یک جسم، یعنی: دولت، ظهور می‌کند و اگر نهاد مستقلی در خصوص رسیدگی به این جرایم وجود نداشته ¬باشد، عدالت کیفری عقیم می‌ماند. نوشتار حاضر، در صدد پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم دولت، چه واکنشی نشان داده است و کدامیک از نظرات حقوقی و جرمشناختی را در این خصوص، پذیرفته است. یافته¬ها، مؤید این است که تا قبل از قانون جرایم رایانه¬ای 1388 مقرره¬ای در مورد جرایم مربوط به دولت، وجود نداشت و تنها برخی مقررات، به صورت پراکنده مشاهده می‌شد. پس از این قانون، با تصویب مواد: 20 الی 22 و ماده¬ی 143 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره¬ی ماده¬ی 14 همان قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تبیین و قانونگذاری شد. قانونگذار ایرانی، نظریه مسئولیت ما فوق (کارفرما) را مورد پذیرش قرار داده است. همچنین، مسئولیت کیفری دولت، بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی، با تکیه بر نظریات جرمشناسی پست مدرن، انتقادی، نفع اجتماعی و عدالت کیفری و توجه به محیط ¬زیست قابل توجیه است. پرونده مقاله