زمینه و هدف: امروز قانون حاکم بر قرارداد در اکثر کشورها پذیرفته شده و قابل اعمال است. با توجه به لزوم وابسته کردن قراردادها به یک نظام حقوقی، قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظام‌های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می‌شود. بر این اساس به این موضوع پرداخته می‌شود که قانون حاکم بر قرارداد نقل و انتقال مال معین در نظام حقوقی ایران و انگلستان از چه جایگاهی برخوردار است؟ روش‌شناسی: این مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است. یافته‌ها و نتایج: اصل حاکمیت اراده بر اساس آیه یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود و همچنین اصل اباحه صحت پذیرفته شده است مقررات ماده ۹۶۸ قانون مدنی بی‌تردید از مقررات آمره است و طرفین قرارداد جز در صورتی که هردو اتباع بیگانه باشند، قرارداد خود را در ایران منعقد می‌کنند می‌توانند تابع قانون کشور دیگر قرار دهند، زیرا قانونگذار خود موردی را که قانون حاکم به اراده طرفین تعیین شود؛ به عنوان یک استثنایی به قاعده منحصر به قرارداد کرده که طرفین بیگانه باشند، باید گفت چون مادۀ ۹۶۸ با قاعده بنیادین حاکمیت اراده بر قرارداد ناسازگار است، نباید به گونه‌ای تفسیر شود که اصل و اساس حاکمیت اراده بر قرارداد را به کلی نفی‌کند. پرونده مقاله

زمینه و هدف: مفهوم سوء استفاده از اضطرار در معنای عام خود هم شامل معاملات اضطراری ناشی از اکراه و هم در برگیرنده معاملات اضطراری که در معنای خاص کلمه از وضعیت اضطراری مضطر سوء استفاده شده می باشد. از آن جایی که ماده 206 قانون مدنی معاملات اضطراری را صحیح دانسته است، بسیاری از متعاملین با آگاهی از وضعیت اضطراری و شرایط خاص مضطر، از این حالت سوءاستفاده کرده و وارد معامله با مضطر می شوند. بنابراین سؤالی که در اینجا به ذهن تبادر می کند این است که ضمانت اجرای چنین معاملاتی در حقوق ایران و حقوق فرانسه چیست؟روش: پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است.یافته ها و نتایج: در حقوق اکثر کشورهای متمدن مانند فرانسه، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری می دانند و برای آنها احکام جداگانه ای قائلند. در قانون کشور ما ماده 179 قانون که از قانون کشور فرانسه اقتباس شده است، به این موضوع پرداخته و در اینگونه موارد برای مضطر حق تعدیل قرارداد را در نظر گرفته است. بر این اساس نظرات گوناگونی در باب معاملات مضطر در حالت سوء استفاده از اضطرار بیان گردیده است که در پنج نظر خلاصه می شود: 1- صحت معامله 2- صحت معامله با حق فسخ برای مضطر 3- عدم نفوذ معامله 4- تعدیل معامله 5- بطلان معامله. که به نظر می رسد با توجه به تحقق رکن معنوی اکراه، عدم نفوذ معامله در این مورد با منطق حقوقی سازگارتر است. پرونده مقاله

یکی از معظلات مقابله با تروریسم اختلاف نظر در خصوص مفهوم و ماهیت این پدیده است. عناصر تشکیل‌دهنده تروریسم مورد وفاق جهانی نبوده و همین امر سبب برداشت‌های مختلف از تروریسم و درنتیجه عدم هماهنگی در مقابله با آن شده است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که ویژگی‌ها و عناصر مورد تأکید در جرم تروریسم کدامند؟ در تعریف جرائم تروریستی انگیزه و ایدئولوژی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌الملل چه جایگاهی دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که خشونت نظام وار، انگیزه (ایدئولوژی)، سازماندهی و فقدان مشروعیت مهمترین ویژگی‌های جرم تروریسم است. در اسناد بین‌المللی ازجمله تعریف مجمع عمومی سازمان ملل از تروریسم، بر انگیزه به‌عنوان یکی از ویژگی‌های تروریسم یادشده است اما در حقوق کیفری ایران، اساس، عنوان مجرمانه مستقلی برای تروریسم پیش‌بینی‌نشده و تأکید بر خشونت نظام وار تروریسم در ایجاد رعب و وحشت عمومی است. در حقوق کیفری ایران، تروریسم عمدتاً تحت عنوان محاربه رسیدگی می‌شود. تروریسم در اسناد بین‌الملل و یا به‌عنوان یک جنایت بین‌المللی فی‌نفسه تلقی شود. پرونده مقاله

بی شک پردامنه‌ترین و خشونت‌آمیزترین مفهوم جرم‌انگاری شده در قرن حاضر را باید مفهوم تروریسم دانست که بسیاری از آن به جنایت تروریسم یاد می کنند. بزه دیدگان تروریسم نیز همچون دیگر بزه‌دیدگان و شاید بیشتر از آنان با خلأ عدم حمایت مواجه اند. این در حالی است که آسیب های وارد بر بزه‌دیدگان تروریسم و خسارات مادی و معنوی که بر آنان وارد می شود به دلیل ویژگی‌های جرم تروریسم بسیار گسترده‌تر از سایر جرایم است. حمایت از بزه‌دیدگان جرایم تروریستی قبل از هر چیز مستلزم شناخت بزه‌دیده انواع بزه‌دیدگان و بررسی حمایت هایی است که در حقوق بین‌الملل و اسناد بزه‌دیده‌شناسی از این افراد صورت گرفته است. نگارنده در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به تبیین حمایت های افتراقی و ویژه از بزه‌دیدگان تروریسم با مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی پرداخته است.تلاش‌های صورت گرفته در خصوص حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم عمدتاً معطوف به بزه‌دیدگان مستقیم جنایات تروریستی است، این در حالی است که نظر به اهمیت توجه به هر دو طیف بزه‌دیدگان تروریسم از منظر حقوق بشر و نیز مبارزه مؤثر با تروریسم در این خصوص نیز باید به دنبال تغییر رویکرد بود. حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم، چه آن ها که مستقیماً از عملیات‌ها و اقدامات تروریستی آسیب دیده‌اند و چه آن ها که از اقدامات ضدتروریستی و مقابله با تروریسم متضرر و آسیب دیده اند از مهم‌ترین موضوعات در راستای مقابله مؤثر با تروریسم است. پرونده مقاله