در راستای حمایت از نسل سوم حقوق بشری یعنی محیط زیست لازم است قوانینی مدون، ساده و بدون تفسیر از طرف قانون-گذار هر کشوری مورد تصویب قرار گرفته تا با تمسک به این قوانین بتوان از محیط زیست یعنی نسل آینده حقوق بشری حمایت نمود. در حقوق ایران در اصل چهلم قانون اساسی که مبنای کلی قوانین می‌باشد به صراحت به حفظ و مسئولیت نسبت به تخریب محیط زیست اشاره شده‌است و درهمین راستا در قوانین مختلف ضمانت اجرای حقوقی و کیفری پیش‌بینی شده‌است، بر این اساس مقاله حاضر با هدف بررسی خسارت‌های وارد شده به محیط زیست به استناد مواد 337 و 336 و 307 و 308، قانون مدنی مصوب 1306 و ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1311 و با احراز و اثبات عناصر قابل جبران انجام شده‌است. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مقالات علمی و پژوهشی و قوانین مرتبط و مصوب کشور جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و موشکافی و مورد تحلیل و ارزیابی حقوقی قرار گرفته‌است. از اطلاعات مقاله حاضر می‌توان چنین بدست آورد که قانونگذاران کشور ایران آسیب به محیط زیست را مورد نهی قرار داده و این نهی با تفسیر قانونی که دلالت بر بطلان عمل منافی دارد، دلالت واضح داشته و مجاز بودن خسارت به محیط زیست می‌بایست با اجازه قانونگذار باشد و اصل کلی یعنی نهی حاوی ضمانت‌های مختلف حقوقی منجمله بطلان و جبران خسارت می‌باشد و آنچه از این اصل می‌تواند خروج داشته باشد صرفا با اجازه و صراحت قانونگذار می‌باشد و لاغیر. پرونده مقاله

در تحقیق حاضر به بررسی گروه ویژه اقدام مالی و جایگاه نهاد مذکور در مبارزه بین المللی با جرایم اقتصادی پرداخته شده است. گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای مهم بین المللی است که تاثیر زیادی بر شفافیت نظام بانکی کشورهای در سطح جهانی دارد. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته، این است که گروه ویژه اقدام مالی چه دستورالعمل هایی داشته و این دستورالعمل ها چه جایگاهی در مبارزه با جرایم اقتصادی بین المللی دارد؟ از طرفی پیوستن ایران به این نهاد بین المللی داری چه منافع و مضراتی است؟ یافته های تحقیق بیانگر این امر است که گروه ویژه اقدام مالی از طریق کنترل انتقال وجوه مشکوک و مبارزه با تامین مالی گره های تروریستی و الزام دولت ها به همکاری در این خصوص تاثیر زیادی بر مبارزه با جرم پولشویی در سطح بین المللی دارد. همچنین نتایج تحقیق حاکیست، پیوستن ایران به این کنوانسیون می تواند با ایجاد شفافیت در انتقال وجوه در شبکه بانکی زمینه لازم برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی فراهم نماید. پرونده مقاله