بر اساس نظرات فقها و بر مبنای اصول شیعه، اصل اول در قتل عمد، قصاص است؛ اما شریعت مقدس این حق را به اولیای دم مقتول داده است که بتوانند از حق خود به صورت کامل گذشت نمایند یا گذشت و عفو خود را منوط به مالی کنند. اما گاه شرایطی پیش می‌آید که اجرای قصاص نفس به دلایلی ممکن نیست و نیز اولیای دم از مصالحه بر امور مالی و یا عفو سرباز می‌زنند. در این صورت آیا ولی دم می‌تواند به جای قصاص نفس، مصالحه بر قطع عضوی از اعضای جانی را درخواست نماید؟ این مصالحه از جهتی باعث تشفی خاطر و التیام درد فقدان مقتول برای اولیای دم خواهد شد و از طرفی باعث حفظ نفس انسان می‌گردد. این مساله مستحدثه، با موافقان و مخالفانی روبرو شده است و بر این اساس دو نظر مطرح گردیده که پس از تبیین و نقد آنها، نظر نهایی در جواز مصالحه قصاص نفس به قطع عضو به روش تحلیل محتوا بر اساس ادله‌ای از جمله مشروعیت مصالحه،‌ رجحان عفو بر قصاص، ادله وجوب حفظ نفس، و ... به اثبات رسیده است تا راهکاری باشد برای برون رفت از مشکلات ناشی از قول به عدم جواز. پرونده مقاله

مسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت‌المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه‌ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بیـان نمونـه‌هـایی از آراء صـادره متعارض در محـاکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می‌باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به‌شمار می‌رود، حتی‌المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به‌عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه‌های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه‌های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت‌المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می‌توان چالش‌های اجرایی را به حداقل رساند. پرونده مقاله