بررسی چگونگی ایجاد معامله ی عمده ی بورسی را باید از چند جهت مورد مطالعه قرار داد: نخست آن که،قواعد خاصی دارند که عمدتاً در آیین نامه ی مربوط به آن ذکر شده است؛ به علاوه قواعد عمومی معاملات بورسی که به عنوان اصول عام حاکم بر این دسته از معاملات در صورت سکوت قواعد خاص، وسپس قانون مدنی بر معاملات عمده حاکم است. به طور کلّی قانون مزبور، قواعد عامّی را بیان می کند. این قواعد زمانی قدرت اجرایی دارند که نتوان از قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به موضوع، مقصود ویژه ی مقنّن را دریا‌فت. بازار بورس در تنظیم قواعد مربوطه، "خود ا‌نتظام" است. به این معنا: برای قاعده مند نمودن امور مربوط که غالباً نیازمندی های همین جامعه را در نظر‌ می گیرد، خود را صرفاً محصور در چارچوبه ی قواعد مدنی، سایر قوانین و اصول در نظر قانون گذار نمی بیند.در این میان توجّه به قواعد تجاری در نظام حقوقی که بورس در بستر آن به فعّالیّت می پردازد نیز حائز اهمیّت است؛ چرا که عملکرد فعّالان بورس در برخی موارد، مدّ نظر مقنّن تجاری بوده است. توانمندی قواعد نوین در سازمان دهی نیاز های جدید در کنار توجّه به قواعد مدنی و تجاری مرتبط با بورس، امری است که به وضوح در بازار بورس آشکار گردیده. با این لحاظ بهتر است تا حدّ امکان همین قواعد را حاکم بدانیم و آن چه از قواعد را که تا به امروز توانسته است نیاز ها را پاسخ گوید، در قالب سنّتی محدود ننماییم. پرونده مقاله