فقها در یک تقسیم بندی، مجازات های اسلامی را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرده اند. چنانکه حدود، قصاص و دیات جز مجازات های لایتغیر و مجازات های تعزیری در دسته دوم قرارمی گیرند. شاخص کلی مجازات های تعزیری امکان اعمال اصل فردی کردن مجازات ها می باشد و لذا حاکم بر مبنای قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم " دارای اختیار گسترده ای در اعمال مجازات طبق صلاحدید خود می باشد. قدرت قضات دراعمال تعزیرات محدود به فقه نبوده بلکه در حقوق موضوعه نیز، قاضی دارای اختیارات زیادی در اجرای مجازات های تعزیری می باشد. شناخت دقیق موضوع مستلزم بررسی و پاسخگویی به چند سؤال است. اینکه منظور از حاکم در قاعده فوق کیست؟دامنه اختیارات قاضی تا چه حد بوده و مکانیسم های موجود در اعمال اختیارات قضایی در این خصوص چیست؟ در این مقاله در کنار بازشناسی اختیارقضات دراعمال تعزیرات به بررسی مفاهیمی چون حاکم، دامنه اختیار وی و مکانسیم های اعمال اختیار به تفکیک فقه و حقوق موضوعه پرداخته می شود. پرونده مقاله