یک رابطه کاری می‌تواند تحت مقررات مربوط به هر یک از اصطلاحات اجاره اشخاص، قرارداد کار، جعاله و یا مقاطعه‌کاری قرار گیرد. از آنجا که رسیدگی به اختلافات مربوط به برخی از این روابط در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی یا اداری خاصی می‌باشد و همچنین به دلیل ترتّب احکام و آثار مربوط به هر یک از این روابط، مرجع محالّ‌علیه برای تشخیص وظیفه خود اعم از ارجاع امر به مرجع دیگر یا احراز صلاحیت خود مبنی بر رسیدگی به ماهیت اختلاف و همچنین تشخیص اینکه اختلاف موجود را باید بر اساس مِلاک‌ها و معیارهای مربوط به کدام یک از این چهار نوع رابطه مورد بررسی قرار دهد، نیاز به شناخت تعاریف و مفاهیم و همچنین احکام و آثار مترتّب بر هر یک از این چهار رابطه دارد. در این مقاله، ضمن بیان اجمالی تعاریف و مفاهیم اصطلاحات اجاره اشخاص، قرارداد کار، جعاله و مقاطعه‌کاری، با استفاده از روش تحلیلی استنتاجی، وجوه اشتراک و افتراق هر یک از آنها با یکدیگر را بررسی، و بیان می‌کنیم که قرارداد کار، همان تکمیل‌شده‌ی اجاره اشخاص و مقاطعه‌کاری نوعی از جعاله می‌باشد. پرونده مقاله