احتیاط در دماء مسلمین جزو اصول مسلم فقه است. این یعنی به ادنی دلیلی نمی توان مرتکب جنایت را قصاص نمود به ویژه جایی که مرتکب فعل مثبتی انجام ندهد اما قانون گذار در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی حکایتی دیگر از ماجرا داشته و در صورت وجود شرایطی، تارک فعل را مجرم شناخته و انتساب نتیجه را به وی مفروض دانسته است. این در حالی است که در خصوص ترک فعل هایی که منجر به فوت مجنی علیه شود با دارا بودن عنصر روانی عمد تبدیل به جنایت قتل عمد می گردد و مجازات آن قصاص بوده و با قواعد و اصولی نظیر احتیاط در دماء مسمانان و قاعده درء و اصل برائت در تضاد است. برخی فقها قایلند فاقد شی نمی تواند معطی شی باشد از این رو قابلیت استناد را رد نموده اند.ازجمله چالش های پیش روی ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بررسی نحوه احراز رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه زیان بار بوده که با ملاحظه فتاوای مختلف فقها و آرای اندیشمندان حقوق، امر را برای احراز رابطه سببیت سخت خواهد نمود. چالش های دیگری نیز در این ماده وجود دارد که این ماده را درخور توجه نموده است که در این پژوهش، که با رویکردی توصیفی-تحلیلی تدوین شده است درصدد ارزیابی و بررسی چالش های موجود خواهیم بود. پرونده مقاله