بازداشت متهم عبارتست از سلب آزادی در مرحله ی تحقیقات مقدّماتی که احتمال دارد تا صدور حکم قطعی ادامه پیدا کند در جهت حصول اطمینان از دسترسی به متّهم و حضور به موقع وی در مرجع قضائی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکا و معاونین احتمالی جرم می باشد.اهمیّت حقوق انسانی در فقه وحقوق و تعارض ذاتی بازداشت متهم با اصل برائت ،علمای فقه و حقوق را برآن داشته است که با وضع مقررات ، در جهت تحدید بازداشت متهم اقدام شود.و از راههای جایگزینی بازداشت موقت استفاده شود و در صورت بازداشت متهم رعایت حقوق وی ضروری میباشد.فلذا باید دامنه صدور قرار بازداشت موقت محدود شود زیرا اصل عدم بازداشت موقت واصل استثنایی بودن آن است .اصل، استفاده از قرار های خفیف است تا موارد الزامی بازداشت موقت برداشته شود.در بند (پ) ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری بازداشت موقت را اخلال در نظم عمومی دانسته که به نظر می آید درست نباشد.از آنجاییکه بازداشت موقت برای حصول اطمینان از عدم فرار متهم است میتوان از روشهای جدید جلوگیری از فرار متهم مانند پابند الکترونیکی استفاده کرد و با این روش از بازداشت موقت جلوگیری کرد.در مورد مبانی بازداشت موقت در فقه وحقوق کیفری مطالعه تطبیقی صورت نگرفته است و با روش کتابخانه ای ومطالعه تطبیقی موضوع در پاسخ به اینکه قوانین ورویه قضای راجع به مبانی بازداشت موقت در حقوق کیفری تا چه حدودی با مبانی و موازین فقه امامیه مطابقت دارد ؟بررسی شده است. پرونده مقاله