رسیدگی قضایی عمدتاً با هدف فصل خصومت انجام می گیرد. در این خصوص تمام نظام های حقوقی،فصل خصومتی را شایسته می دانند که در تطابق حداکثری با واقعیت باشد و بتواند در بین مردم اجرای عدالت نماید. اصل اولیه در آرای صادره قضایی قطعیت است؛بدین مفهوم که هر رایی که صادر می شود قطعی بوده و تکلیف طرفین دعوی را مشخص می نماید. تجدیدنظرخواهی از رای خلاف اصل بوده و نیاز به جهات قانونی دارد. این جهات ممکن است مبتنی بر مفاد و منطوق رای و یا مقام صادرکننده و یا مستندات و ادله موضوعی باشد.در نظام حقوقی اسلام، با در نظر داشتن نقش قضاوت که مختص معصوم و پس از آن مجتهد است حکم وی را کاشف از رای شارع دانسته و عدم تبعیت از آن را ممنوع دانسته و در عین حال نظارت بر عملکرد قضات را برای قضات دیگر جایز و مصادیقی برای وجوب نقض حکم بر می شمارند.در حقوق انگلستان نیز مطابق بخش52.1 از مقرراتCPR،تجدیدنظرخواهی از تصمیمات اتخاذ شده به وسیله محاکم پایین تر امکان پذیر است ولی برگزاری مجدد جلسه دادرسی در اختیار دادگاه تجدید نظر است بدین نحو که چنانچه منافع دادگستری و عدالت اقتضا کند، جلسه مجدد دادرسی برگزار خواهد شد؛ همچنین به دادگاه تجدیدنظر این اجازه داده شده است که در جایی که تشخیص می دهد دادگاه بدوی اشتباه کرده، مجوز تجدیدنظر خواهی را بدهد.مقاله حاضر سعی بر آن دارد با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس و همچنین مبانی فقهی موضوع، اصل قطعیت آرای قضایی را در ترازوی سنجش قرار دهد. پرونده مقاله

حق دادرسی در یک دادگاه مستقل و بی طرف، از مهمترین حقوق شهروندان اجتماع است که در قوانین داخلی و اسناد بین الملی پیش بینی شده است. هدف این اصل از یک سو، تضمین رسیدگی منصفانه و حمایت از مردم سالاری و ارزش های آن و از سوی دیگر، حمایت از دستگاه عدالت و دادگستری است. پاسداری از اصل استقلال و بی طرفی قضایی به مفهوم حکومت قانون است؛ به گونه ای که مقامات و ماموران رسمی در اَعمال خود، نظارت قضایی را دریافته و خارج از قانون عمل نمی کنند. نگهبانی از این اصل، سبب افزایش اعتبار دستگاه قضایی و اعتماد عمومی به آن است که خود زمینه ساز اجرای درست و شایسته وظایف آن دستگاه و مانع دادرسی و داوری خودسرانه افراد خواهد بود. استقلال قضایی وقتی است که قضات در مقام دادرسی، صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نمایند. قضات در برابر قوه مجریه، در برابر مسئـولان قوه قضاییه و حتی در برابر افکار عمومی و ... باید استقلال داشته باشند. پرونده مقاله