در ایران نفت به عنوان منبع انرژی، زندگی و اقتصاد مردم، کشور را تحت تاثیر قرار داده است و عامل اعتبار ملی و موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی و بزرگترین منبع درآمدی کشور شناخته شده است. عواید حاصل از بهره‌برداری از منابع نفتی، همواره بخش مهمی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد که میزان و اهمیت و درصد بالای آن، با یک مقایسه ساده میان درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی که آن نیز وابستگی شدیدی به درآمد نفتی دارد، مشخص و مشهود می‌گردد. این پژوهش به دنبال شناسایی اثرات منفی نفت بر اقتصاد است و در نهایت راهکار مناسب برای برون رفت از وضع موجود را نشان دهد. این پژوهش مهمترین راه برای جلوگیری از اثرات منفی نفت بر اقتصاد ایران، جلوگیری از ورود نفت به اقتصاد است. با توجه به تجربیات نروژ در این زمینه تاسیس صندوق ثروت ملی، راهکاری مناسب است. پرونده مقاله

کشو‌رنروژ منابع را با استفاده ازسه هیئت دولتی مجزا ازهم اجرانموده: دولت برای اداره‌کردن سیاست، یک هیئت نظم‌بخشی برای‌ایجاد نظارت وتخصص‌های فنی و‌صنعتی.موفقیت کشورنروژدرمدیریت هیدروکربن،توسعه نهادها را برانگیخت تا رسیدگی کنند که آیا نمونه کشورنروژ از طرزعمل‌های مجزا شده دولتی بایستی برای دیگرکشورهای تولید کننده نفت هم توصیه شود. با بررسی کشورکه به طور وسیعی روش‌های متفاوتی دراجرای حوزه‌های هیدروکربن به کاربرده‌اند نتیجه گرفتیم جداسازی این‌عمل‌ها پیش نیازی برای توسعه موفقیت حوزه نفت نمی باشد. کشورهایی که جداسازی عملکردها را به کار برده‌اند باترکیب رقابت سیاستی قوی و ظرفیت نهادی بیشتر مشخص شده‌اند.رهبرانی که چالش ندارند در‌اصل به قدر ‌کافی قادر به ارائه کردن‌عمل‌های نظم بخشی سیاسی و تجاری با‌استفاده ازهمان نهاد می‌باشند. تا زمانی که چنین ظرفیتی توسعه یابد کشورهایی دارای‌رقابت سیاسی فعال اما ظرفیت توانایی محدود شده نهادی چالش‌های بیشتری را‌برای بهسازی حوزه نفت دارند. کنترل حوزه‌ای که ممکن نیست اماجداسازی عملکردها اغلب برای اجرا دشوار می‌باشد. پرونده مقاله