جوامع انسانی همیشه در حال تحول است و این تحول فراخور خود نیازمند حاکمیت قوانین و مقررات کامل و به هنگام است از مصادیق بارز این تحولات، توسعه و پیشرفت مالکیت فکری می باشد. مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز دانش حقوق در عصر کنونی است و براین اساس نقش و جایگاهی که اموال فکری در مبادلات اقتصادی و تجاری دارند سبب مناقشه بین فلاسفه حقوق و فقهای معاصر شده است اگرچه قبول و پذیرش نهاد حقوق مالکیت فکری در فقه امامیه هنوز مورد بحث و بررسی می باشد اما قواعد فقهی متعددی وجود دارد که بیانگر حمایت از این نوع حقوق در فقه امامیه است. این مقاله به بررسی نظریه پردازی در حوزه مالکیت فکری پرداخته که موجب توسعه مبانی مالکیت فکری می شود در نتیجه نظر موافقان حمایت از مالکیت فکری با توجه به عرف حاکم براین اموال و با فرض اینکه متعلق مالکیت فکری مال است توجیه می گردد و با توجه به قاعده لاضرر و سیره عقلا از دیدگاه موافقان مشروعیت مالکیت فکری این حقوق در شرایط کنونی مورد حمایت قرار می گیرد. پرونده مقاله