موضوع این پژوهش نظریه مندسازی اهداف کیفر در قانون مجازات اسلامی ایران است. سئوال اصلی پژوهش این است که آثار نظریه مندسازی حقوق جزا در سیاست‌گذاری جنایی در حقوق ایران چیست؟ فرضیه مقاله این است که بر اساس نظریه مندسازی، جرم زدایی و کیفرزدایی صورت گرفته و مداخلات دادگاه‌های کیفری به نفع راه‌های دیگر کاهش می باید. نتایج نشان می دهد که نظریه مندسازی کیفر میزان آسیب وارده به قربانی و میزان قابلیت سرزنش آن، ماهیت شدت جرم را تشکیل داده و بر همان مبناء میتوان هم در مرحله تقنین اقدام به تعیین مجازات نموده و هم در مرحله صدور رای در دادگاه ها، متناسب نمودن جرم و مجازات را محقق ساخت. قانونگذار باید از پاسخ های غیر کیفری، ترمیمی، سازوکارهای ارفاقی بهره گیرد که در این خصوص اثربخش تر به نظر می رسد. روش تحقیق، کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است. پرونده مقاله

ترافعی بودن دادرسی به معنای اعطای فرصت و امکانات لازم از سوی مرجع قضایی به طرفین اختلاف جهت طرح ادعاها و دفاع از آن هاست که به موجب آن طرفین از ادعاها و ادله طرف مقابل در جریان دادرسی آگاه شده و به دفاع در مقابل آن ها می پردازد. اصل برابری سلاح ها در مقررات و اسناد بین المللی به طور خاص شامل متهم می شود و تا پیش از توجه جرم شناسان به حقوق بزه دیده، به حقوق وی در جریان دادرسی توجه نشده و جهت گیری این مقررات بیشتر ناظر به شخص متهم بوده است. اما تحت تاثیر دیدگاه های بزه دیده شناسی، نهادهای بین المللی نیز درصدد حمایت از بزه دیده و حقوق وی در جریان دادرسی برآمدند. از این رو نگرش دوسویه بزهکار– دادستان به اصل تساوی سلاح ها تغییر یافت و در نهایت دامنه ترافعی بودن دادرسی علاوه بر حقوق متهم، به بزه دیده نیز توسعه یافت. قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 همگام با اسناد و قوانین بین المللی برای حمایت از بزه دیده و در راستای ترافعی کردن دادرسی، در مواد متعددی علاوه بر حقوق متهم، به حمایت از بزه دیده پرداخته است. پرونده مقاله