شناخت ماهیت عقد و تشخیص جایگاه آن از حیث معاوضی یا غیر معاوضی بودن، در استنباط احکام آن عقد سهم بسزایی دارد. جریان احکام اختصاصی معاوضات و غیر معاوضات در برخی عقود، شناخت ماهیت آنها را با ابهام روبه‌رو ساخته است. عقد نکاح در متون فقهی امامیه گاهی به عقد معاوضی توصیف شده و گاهی نیز معاوضی بودن آن مورد انکار واقع شده است. ازاین‌رو بررسی حقیقت فقهی عقد نکاح و ارائه ملاک معاوضی بودن یک عقد امری ضروری است، تا وجه اختلاف فقها در ماهیت نکاح واضح گردد. تحقیق پیشرو که به روش توصیفی_تحلیلی است، ضمن واکاوی ماهیت نکاح از منظر فقه امامیه، با استناد به آیات، روایات و نظرات فقیهان شیعی، به بررسی جایگاه فقهی این عقد می‌پردازد. مشهور فقهای امامیه از قبیل؛ شیخ طوسی، محقق حلّی، علامه حلّی، محقّق ثانی، صاحب جواهر قدّس الله اسرارهم به معاوضی بودن عقد نکاح معتقد شده‌اند و برای اثبات نظریه خویش به برخی از آیات قرآن، روایات و جریان احکامی که اختصاص به عقود معاوضی از قبیل حقّ حبس دارند، استناد نموده‌اند. در مقابل این گروه عده‌ای مانند شهیدثانی، شیخ انصاری، محقّق خویی نظریه مذکور را باتوجه‌به جریان احکام منافی با معاوضی بودن عقد نکاح از قبیل صحّت نکاح در فرض تفویض بضع و عدم قصد معاوضه از جانب مرد و زن در عقد نکاح، انکار نموده‌اند. طرف‌داران هر یک از این دو نظریه درصدد اثبات محض معاوضی بودن یا انکار آن نیستند؛ بلکه از ناحیه‌ای معاوضی بودن آن را قبول دارند؛ چون مقتضای جریان احکام اختصاصی عقود معاوضی است و از ناحیة دیگر معاوضی بودن نکاح را نپذیرفته‌اند؛ زیرا با احکامی که جریان احکامی همچون عدم لزوم عوضین در نکاح که به مسئله تفویض مشهور است، تنافی دارد؛ بنابراین، شبه معاوضی بودن عقد نکاح مورد پذیرش فقیهان امامیه است. البته در کلمات عده‌ای از ایشان اشاره به این نظریه دیده شده است، همانند سبزواری که عقد نکاح را برزخی میان عقود معاوضات و غیرمعاوضات معرفی کرده است. پرونده مقاله

از منظر فقهاء امامیه مشروعیت عقد صلح مشروط به سبق خصومت نیست. از طرفی، آن را عقدی مستقل و اصیل می‌دانند که در احکام و شرائط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. لذا این عقد می‌تواند فوائد بیشتر عقود و ایقاعات شناخته شده یا حتی قراردادهای نوپیدائی را که تحت هیچ یک از عقود دیگر جای نمی‌گیرد به بار آورد. نباید چنین انگاشت که ظهور لغوی و متفاهم عرفی واژة صلح اقتضای سبق خصومت دارد چرا که دلیل بر مشروعیت عقد صلح منحصر در ادله‌ای که واژة صلح در آنها به کار رفته نیست. تعاریف فقهای پیشین برای عقد صلح که مشروعیت صلح را به جهت رفع خصومت می‌دانند نیز افادة انحصار عقد صلح در جهت رفع خصومت نمی‌کند چرا که در این تعاریف فقط اشاره به حکمت مشروعیت شده نه علت آن. مشروعیت صلح ابتدائی به معنای بر هم زدن نظم قوانین حاکم بر معاملات نیست بلکه راه کاری ویژه برای در چارچوب قرار دادن معاملات نوظهور در حیطة شریعت است و از طرفی با مشروعیت صلح ابتدائی توقیفیت عقود نیز حفظ شده و انحصار معاملات در عقود متعارفه شکسته نخواهد شد.در این مقاله با روش تحلیلی استنادی به ادله مرتبط با عقد صلح پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که در مشروعیت عقد صلح سابقه خصومت دخلی ندارد ،از این رهگذر امکان مشروعیت بخشی به عقود نو ظهور نیز فراهم می آید مثل مشروعیت بیمه ،بیع زمانی و قداردادهای آتی و بسیاری عقود دیگر که مخالفتی هم با قواعد عمومی باب معاملات هم نداشته باشند .شاید حکمت اینکه فقیهان شیعه عقد صلح را عقدی مستقل تلقی کرده و آن را تابع عقود دیگر ندانسته اند در راستای توجه به نکته دخالت نداشتن پیشینه خصومت در عقد صلح بوده است اما اهل سنت عقد صلح را تابع عقود دیگر میدانند و صلح ابتدائی را مشروع نمی دانند پرونده مقاله