چکیدهنظریه مشهور بین فقهای امامیه، اشتراط پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد است و در صورت تخطی از این شرط حکم به فساد معامله مذکور نموده اند،از سویی نوع معاملاتی که در قالب قرارداد سلف انجام میشود به شرط مذکور عمل نمیشود و اساسا فلسفه این نوع از قرارداد ها در عصر حاضر عدم توان مشتری در پرداخت تمامی ثمن است، این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی (اجتهادی) نگارش شده، با تطبیق بر فقه مالکیه به دنبال اثبات این فرضیه‌‌ است که پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد لازم نبوده و مشتری می تواند بعض یا تمامی ثمن را بعد از مجلس عقد پرداخت نماید و تمامی ادله ای که فقها بیان کرده اند؛ مخدوش میباشد. پرونده مقاله

اسلام به منظور تحقّق و گسترش صلح و جلوگیری از روابط خصمانه، نه تنها برای معاهدات بین‌المللی ارزش حقوقی فوق‌العاده قائل شده، بلکه ملت‌های دیگر را نیز برای انعقاد این گونه پیمان‌ها دعوت کرده و به جامعه اسلامی توصیه نموده است که در این زمینه همواره پیش قدم باشند. از امکانات خود برای تحقّق بخشیدن به این آرمان اسلامی و انسانی استفاده نمایند و در بسیاری از موارد، این توصیه به حدّ تکلیف و وظیفه الزامی رسیده و عقد قراردادهای صلح از وظایف دولت‌های اسلامی به شمار رفته است. این وظیفه در مواردی که تمایلی از طرف دول و گروه‌های غیر مسلمان نسبت به عقد قراردادهای صلح احساس می‌شود، تأکید بیشتری می‌یابد. این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی به نگارش در آمده است، مباحث خود را بر اساس این فرضیه سامان داده است که؛ از نظر فقه اسلامی معاهده با کفار به حکم اولی جایز است و در برخی مواردبه اقتضای مصلحت واجب می شود. رهاورد این پژوهش این است که از دیدگاه برخی از علمای اسلام، از جمله مقام معظم رهبری، شرط لازم برای اصل انعقاد معاهده در اسلام، مقید نمودن آن به مصلحت و زمان است. و شرط دوام پایبندی به معاهده، رعایت مصالح جامعۀ اسلامی و هوشمندی و هوشیاری در برابر غیرمسلمانان و نظارت مستمر بر بقای شروط معاهده و عدم نقض آن از سوی طرف مقابل است. پرونده مقاله