پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی آثار فسخ در معاملات ملکی انجام شده است این پژوهش که از نوع نظری است به روش توصیفی – تحلیلی به انجام رسید. فسخ حق مالی قابل اسقاطی است که صرفاً در مورد عقود لازم موضوعیت دارد و در صورت فوت صاحب حق به وراث او منتقل می‌ شود، مگر در مواردی که قید مباشرت در اعمال خیار فسخ شده باشد یا برای فردی غیر از متعاملین حق فسخ قرار داده شود. در این مقاله از بین عوامل انحلالفسخ مورد بررسی قرار گرفته است که در مفهوم عام و خاص دارای معانی نسبتاً متفاوتی است. پراکندگی مباحث فسخ قرارداد در قانون مدنی ضرورت بحث از فسخ قرارداد را می رساند. همچنین نگاهی به پرونده ها و شکایات مرتبط با معاملات ملکی نشان می دهد که در این زمینه نیاز به پژوهش های بیشتری وجود دارد. موضوع فسخ قرارداد، مختص عقود لازم است؛ چرا که در عقود جایز هر کدام از طرفین می تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم بزند . طبق ماده 219 قانون مدنی عقد میان طرفین لازم الاتباع است مگر آن که هر دو طرف با هم آن را اقاله کنند یا یکی از طرفین به علت قانونی آن را فسخ کند. فسخ از عوامل انحلال است که در مفهوم عام و خاص دارای معانی نسبتاً متفاوتی است. برخی اوقات فروشنده بعد از تنظیم قرارداد و دریافت تمام و یا بخشی از ثمن معامله و قبل از این که سند تنظیم شود به دلایلی نمی تواند سند را بنام خریدار منتقل کند و گاهی خریدار نمی‌تواند به تعهدات خود در پرداخت ثمن معامله عمل کند این مساله بستگی به شرایطی که در قرارداد تعیین و توافق شده است دارد در صورتی که فسخ ممکن بوده و طبق قانون بتوانند قرارداد را فسخ کند آنگاه آثار فسخ مطرح می شود، از جمله آثار فسخ امکان مطالبه خسارت است. در حقوق ایران این امر با توجه به قواعد عمومی مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهدات امکان‌پذیر است. پرونده مقاله