این مقاله با هدف تبیین مبانی ضرورت نظارت ولی فقیه بر تقنین مقاله ای به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. این که هر جامعه ای به رهبر و زمامدار نیاز دارد امری بدیهی است و مسائل حکومتی اموری نیست که از حوزة دین خارج باشد. از این رو عقل نه تنها در دخالت دین در زمینة زمامداری منعی نمی بیند، بلکه به مقتضای حکومت به ضرورت آن اصرار می ورزد. حال اگر حکومت را از منظر دین نگاه کنیم و وظیفة اصلی آن را صیانت از ارزش های الهی و آرمان های اسلامی و احکام شرعی بدانیم، بر قلة آن حکومت، زمامدار آگاه به احکام الهی و وظایف دینی قرار می گیرد. به دیگر سخن ، احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی تا روز قیامت باقی و لازم الاجراست و اجرای احکام الهی جز با برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست.از سوی دیگر، حفظ نظام جامعه و صیانت مرزهای کشورهای اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران عقلاً و شرعاً واجب است و تحقق این امور جز با تشکیل حکومت اسلامی میسر نمی گردد. نقش محوری تفقه و اجتهاد در حکومت اسلامی آنگاه به صورت صحیح ایفا خواهد گردید که فقاهت موجود با تکیه بر اصول و قواعد فقه پا به عرصه های اجتماعی و حکومتی گذاشته و ساختار سیاسی قدرت را در پرتو اسلام رقم زند و سکان حرکت جامعه را به سمت قرب الهی هدایت کرده و در این مسیر پر مخاطره همواره به طور مداوم نظارت نموده و سرپرستی کند. طبق موازین شرع مقدس اسلام، حکومت در درجه اول متعلق به خداوند است و سپس به برگزیدگان منصوب خدا، یعنی پیامبران الهی، ائمه معصوم و در عصر غیبت عامه فقها و به دلیل حفظ نظم ، به منتخب آنان با عنوان ولی فقیه واگذار شده است. ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیر مستقیم تقنین از طریق انتخاب اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش بسیار مهمی دارد. پرونده مقاله