مسؤلیت مدنی یکی از بخشهای مهم حقوق مدنی است که در عصر جدید اهمیت روز افزونی یافته و توجه ویژه دانشمندان حقوق و دادرسان و قانونگذاران کشورهای پیشرفته را به خود جلب کرده است و حتی گرایش به آن دارد که یک رشته مستقل حقوقی به شمار آید. مفهوم مسولیت مدنی نزد دانشیان حقوق روشن و بدیهی است موضوعی مهم و پر ابتلا که در نتیجه برخوردها وتزاحم حقوق میان اشخاص جامعه ایجاد می‌شود و همواره مورد توجه قانون‌گذار و کانون بحث و گفت و گوی حقوق دانان بوده است. الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت مدنی به معنای عام تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی بدون اینکه قرارداد صحیحی در میان باشد، پدید می‌آید. قانون مدنی این الزامات را با عنوان در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود در مواد 301 تا 337 مورد توجه قرارداده است. شیوه های مختلف جبران خسارت در مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد مسئول (فاعل زیان )، و تابع اهداف مسئولیت مدنی اند. از آنجا که اهداف مذکور در کلیه نظام های حقوقی یکسان نیستند شیوه های تامین آن ها واجرای تعهد نیز یکسان نیست. با وجود این عمده ترین اهداف مسئولیت مدنی در اکثر قریب به اتفاق نظام های حقوقی عبارتند از: جلب رضایت زیاندیده، جبران خسارت، و اعاده وضع پیشین زیاندیده. پرونده مقاله

در رابطه با حکم وضعی خرید و فروش کالای قاچاق، برخی از فقها قائلند به این‎که نهی در معاملات، مانند این مورد، اقتضای بطلان آنها را ندارد؛ به این دلیل که درست است معامله قاچاق، حرمت تکلیفی دارد و شارع می‎تواند نسبت به ارتکاب آن، عقاب کند، اما این باعث نمی‎شود که معامله کالای قاچاق و خرید و فروش آن باطل باشد، بلکه طرفین معامله، مالک ثمن و مثمن می‎شوند. البته در همین مورد، عده‎ای از فقهای دیگر، قائلند به این‎که مطلقا نهی در معاملات، مقتضی فساد و بطلان است. بنابراین، علاوه بر حرمت تکلیفی خرید و فروش کالای قاچاق، حکم به بطلان و فساد این نوع معاملات داده‎اند. معـاملات کـالای قـاچـاق و ارز از لحـاظ رعـایت بندهای (1)، (2)، (3) ماده 190ق.م مشـکلی نداشـته، چنانکه عنصر قصد و رضا، معین بودن مورد معامله و اهلیت طرفین اصولاً موجود اســت، مگر خلاف آن ثابت شــود. اما با توجه به صــراحت بند (4) ماده 190، همچنین مـاده 348 ق.م، قـاچـاق کـالا و ارز از جهـت موضــوع غیرقـابـل انتقـال بوده و مشــروعیت ندارد. در جرم‌انگاری این معاملات به دلیل وضــعیت خاص مبیع و همچنین آسیب‌های اجتماعی که به بار می‌آورد، باعث بطلان قرارداد می‌شود. در این مقاله سعی بر آن است که علاوه بر بررسی فقهی و حقوقی، صحت و بطلان معاملات قاچاق، مورد بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله