با عنایت به رشد روز افزون تغییر کاربری اراضی زراعی و‌باغ‌ها در سراسر کشوروتصمیم‌ دولتمردان مبنی بر مقابله با این امر و حفظ کاربری اراضی کشاورزی، که این مهم بوسیله اجرای قانون حفظ کاربری بر عهده سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها گذارده شده‌است.‌از‌آنجائیکهاجرای قلع‌و قمع تغییر‌کاربری غیرمجاز مطابق ‌تبصره2 ماده‌‌10‌ قانون ‌مذکور،رأساًو‌بدون‌حکم قضایی صورت می‌گیرد (به حکم قانون)‌و‌در‌ بیشتر ‌موارد ‌به ‌دلیل‌ اینکه ‌تخریب‌‌ توسط‌دستگاه مکانیکی انجام می‌شود،‌ناگزیر خسارت‌هایی را به بار می‌آورد. منظور از این تحقیق تبیین مسوولیت مدنی دولت یا کارمندان وی در اجرای قانون مذکوربراساس قواعد فقهی وحقوقی می‌باشد که به نظر می رسددر جایی که کارمند دولت از روی عمد یا خطای فاحش خسارتی به دیگری وارد نماید خود مسؤول باشد ودر غیر اینصورت درموارد اندکی دولت مسؤولیت دارد ودر بیشتر مواردبر‌طبق قاعده تحذیر، دولت مسؤولیتی نخواهد داشت. پرونده مقاله